ضرورة بناء التنظيم (تيار سياسي ماركسي لينيني)، في أفق تأسيس حزب الطبقة العاملة
نعيش اليوم أحداثا كبرى على جميع المستويات. إنها مرحلة تعتبر الأكثر اضطرابا في تاريخ البشرية، تحاول من خلالها الامبريالية فرض أسلوبها في الإنتاج على جميع شعوب العالم. وذلك من خلال التدخل العسكري المباشر بذرائع وهمية مختلفة لقلب موازين القوى لصالحها ولو على حساب حياة الملايين من السكان؛ وهي المآسي التي تابعناها ونتابعها حتى الآن في العراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان...؛ ونتابعها أيضا من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني والعصابات المتصهينة العميلة للرجعية والصهيونية والامبريالية على الشعبين الفلسطيني واللبناني وأيضا على الشعب السوري، تحت غطاء ما يسمى ب"الأمم المتحدة" وبدعم مباشر من الامبريالية وبمباركة الأنظمة الرجعية العميلة، ومن بينها النظام الرجعي التركي، بغية فرض ما يسمى ب"الشرق الأوسط الجديد"؛ وهو مخطط يخدم مصالح وأجندات الكيان الصهيوني بما ينسجم وشرق أوسط بملامح جديدة متوافقة مع مشاريعه السياسية وأهدافه العنصرية والتوسعية والاستعمارية على المديين المتوسط والبعيد، بوصاية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية عبر اتفاقيات الخيانة وتحت غطاء ما يسمى اتفاقيات السلام)، وأيضا بدعم ميلشيات موالية لها لقلب الأنظمة "المزعجة" لصالحها، كما يقع في بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا أو بشنها حروبا باكتيرية وبيولوجية على البشرية من أجل التحكم التام في حركيتها وتطورها. وكان أخيرها وليس آخرها فيروس إبولا وكورونا، هذا الأخير الذي أباد الملايين وشل الحياة، كان هدفه هو التحكم وإبادة عدد لا يحصى من سكان المعمور وأيضا ضبط نمط الإنتاج على المستوى الاقتصادي ليتم التحكم فيه بالمطلق؛ وبالتالي الزج بملايين من اليد العاملة بالشارع ليعانقوا البطالة والتشريد، وتدمير الإنسان وتخريب الطبيعة والتحكم فيها تحت يافطة التغير المناخي (فيضانات وزلازل وارتفاع درجة الحرارة...)، أو على المستوى الاقتصادي عبر المزيد من إفقار الشعوب وإشعال الحروب الأهلية، ليكون المطلب الرئيسي لها هو الغذاء والسلام وإعادة الإعمار التي تسهر عليه شركات ومنظمات تابعة لها، وكذلك المزيد من الدعم للشركات والمؤسسات العملاقة العابرة للقارات من أجل المزيد من السرقة والنهب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورغم كل الحروب والدمار التي تشنها الإمبريالية من أجل المزيد من احتلال الأسواق وتمهيد الأرضية للنهب إلا أنها عاشت وتعيش أوضاعا كارثية عبر مؤسساتها المالية والتجارية الكبرى كمجموعة من الأبناك التي تم إغلاقها بسبب الإفلاس التي تعيشه والبورصات والشركات العالمية التي أعلنت عن إفلاسها كذلك. بالفعل إنها مرحلة تشهد أعراض أزمة خانقة للنظام الرأسمالي، وصلت إلى أقصى حدودها، وتعد أز تصرف وبالا على البشرية وكوكب الأرض عموما.
كل هذا ينعكس على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي باعتبار العمالة والتبعية وأماكن للتجارب هي ما يميز هذه الدول، زد على ذلك تراكم الديون التي تشكل عبئا كبيرا على نمو اقتصادها، حيث حسب "نفسها" حوالي ستون في المئة 60٪ من البلدان منخفضة الدخل معرضة لخطر أزمة ديون جديدة حسب تقرير البنك العالمي الاخير 13 دجنبر 2023. إذ يتم إغراق هذه الأخيرة بالمزيد من الديون الخارجية عن طريق المؤسسات المالية للامبريالية، من بينها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والهدف منها هو المزيد من التبعية وفرض الوصاية عليها إذ لم يكن لهذه البلدان من خيار سوى القبول بأسعار فائدة تتراوح بين 9 إلى 15٪، مما يجعلها تواجه أزمة ديون سيادية جديدة، وشروط جديدة تتماشى ومصالح الرأسمالية العالمية. هذا الوضع المتأزم والمزري الذي عاشته وتعيشه شعوب المنطقة وخاصة كل من تونس ومصر واليمن وليبيا (...) أدى إلى انفجارات ضخمة على شكل انتفاضات شعبية عارمة هدفها تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن سرعان ما فشلت في تحقيق أهدافها، وهو أمر طبيعي في غياب تنظيمات سياسية ثورية قادرة على التنظيم والتأطير والتحريض من أجل قلب موازين القوى لصالح الشعوب. أما القوى الظلامية (حزب النهضة بتونس والإخوان المسلمون بمصر...)، فليست غير جزء لا يتجزأ من القوى الرجعية العميلة للرجعية والصهيونية والامبريالية.
والمغرب كذلك خاضع لهذه المعادلة، حيث وصل حجم الدين العمومي الإجمالي حسب "أنفسهم" دائما حوالي 1178 مليار درهم إلى حدود 01 يناير 2023 (الدين الداخلي العمومي 755 مليار درهم 64٪، والدين الخارجي العمومي 423 مليار درهم 36٪)، كما عاشت بلادنا أيضا هذا المخاض الذي عاشته دول المنطقة حيث وصل هذا الاحتقان إلى تفجير الانتفاضة الشعبية ليوم 20 فبراير 2011 وما استتبعها من مد وجزر، لتعيش في ما بعد على وقع احتجاجات شعبية عارمة بالريف وجرادة ومناطق أخرى وبجميع القطاعات حيث تتصدرها احتجاجات القطاعين الحي والتعليمي، ويتذيل المغرب في هذا القطاع الأخير المراتب
الأخيرة في التصنيف العالمي (الرتبة 154 من أصل 199)، والاحتجاجات ضد غلاء الأسعار حيث وصل ارتفاع التضخم إلى 1.8 على أساس سنوي في يونيو حسب المندوبية للتخطيط 2024،
زد على ذلك نسبة البطالة التي بلغت 13.6٪ حسب تقريرالمندوبية للتخطيط دائمآ خلال الربع الثالث من 2024، هذه الأزمة الخانقة التي يؤدي فاتوراتها الشعب المغربي وما تليها من ترتيبات ومخططات طبقية أخرى جراء ولاء النظام القائم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي وعمالته المكشوفة للامبريالية ومشاركته في الابادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني بركوبه بوجه مكشوف قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالإضافة الى دوره كدركي المنطقة فيما يتصل بمجال الهجرة نحو أوروبا.
كل هذه الأسباب وأخرى جعلت من النظام الرجعي يواصل إجرامه في حق شعبنا المكافح، حيث الاعتقال والقتل (أساليبب ماكرة لإخفاء آثار الجريمة) هما مصير من يرفض الركوع والاستسلام والانصهار في مخططاته. ولدينا في التاريخ ما يشهد بذلك، حيث سياسة الولاء والاحتواء التي اعتمدها النظام الرجعي في تعامله ومواجهته لكل التنظيمات منذ الاستقلال الشكلي المؤطر بجريمة "إيكس- لي-بان"، مرورا بسلسلة من التوافقات والتراضي، من بينها ما سمي ب"التناوب الديمقراطي" الذي عانقته وساهمت في تنفيذ فقراته الطبقية وتنزيلها القوى "الإصلاحية" إبان مرحلة التسعينات من القرن الماضي، وهي جريمة كبرى ارتكبت في حق الشعب المغربي وشكلت ورقة رابحة للنظام الرجعي، نظرا للاحتقان الشعبي الذي كان يميز تلك الظرفية السياسية، وصولا إلى سياسة "التشاركية" والتي أسست لمرحلة جديدة عنوانها التوافق والتعاون الطبقيين والذي صفقت وانصهرت فيه جل التنظيمات، سياسية كانت أو نقابية أو جمعوية، ليترك (بضم الياء) مصير الشعب المغربي أمام المجهول. زد على ذلك تحول قوى سياسية كانت محسوبة على الخط الإصلاحي (أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية...) في زمن ليس بالبعيد إلى أداة في يد النظام الرجعي تسهر على تمرير مخططاته الطبقية المدمرة وتختبئ وراء شعارات للاستهلاك والتشويش مثل "الملكية البرلمانية" (أي الملك يسود ولا يحكم)، ليبقى تأطير الشعب سياسيا خارج معادلة الصراع. والأخطر أن أكثر القوى السياسية "جذرية" تغيب مشروع التغيير الجذري المتمثل في الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية. أما على المستوى النقابي، فوضعها يتسم بالتردي الشديد؛ فمن ناحية تخلو شركات ومصانع القطاع الخاص تقريبا من وجود مكاتب نقابية؛ لأن أي مبادرة بتشكيلها تواجه بفصل وتشريد العمال المنتسبين لها. أما في القطاع العام فسقف الملفات المطلبية لا يتعدى المطالب الخبزية كما ترغب في ذلك البيروقراطية وعرابيها، وينطبق ذلك على كافة النقابات القطاعية والمركزية. وبالنظر الى واقع الحركة الجماهيرية غير المنظمة يبقى من السهل احتواء أو طرد هؤلاء المناضلين. ومنهم من يقوم بأدوار خسيسة في محاولة منع أي تحرك عمالي وإجهاض التحركات التي لم يتمكنوا من منعها. وتمرير ما يسمى ب"قانون الإضراب" سيعمق بدون شك معاناة الشغيلة ويحرمها من أبسط أشكال الاحتجاج والمقاومة.
من هنا تنبع الأهمية، ليس فقط أهمية النقابات لخدمة المشروع الثوري، ولكن أيضا أهمية التنظيم السياسي للتأثير في المعارك النقابية وتأطيرها وفتح الآفاق أمامها، علما أننا لا ننخدع لشعار "دمقرطة النقابة". ففي غياب النضال الثوري المنظم الذي يسعى الى تأسيس حزب الطبقة العاملة يتجرد الصراع بدرجة كبيرة من مختلف أبعاد الصراع الطبقي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد قدم أبناء شعبنا المقهور تضحيات جسام في انتفاضات شعبية عارمة ومعارك عمالية ضخمة، لكنها أي هاته التضحيات والدروس بقيت في الرفوف وللتاريخ وفقط، نظرا لطابعها العفوي وعدم استثمارها كفعل سياسي وتراكم نضالي. إن وعي الطبقة العاملة الجنيني مليء بالتناقضات والتفاوتات، ونحن كماركسيين لينينيين ندرك ذلك، ومقتنعون اقتناعا قاطعا بأن تحرر الطبقة العاملة بيد هذه الأخيرة نفسها. لكننا في نفس الوقت ندرك أن الأفكار والقوانين السائدة في المجتمع هي أفكار وقوانين الطبقة السائدة، وهذا التناقض لن يحل إلا بدحر البورجوازية بقيادة البروليتاريا، تنظيما وتأطيرا. وهنا تطرح ضرورة وأولوية بناء التنظيم (تيار ماركسي لينيني)، في أفق تأسيس حزب الطبقة العاملة، هذا التيار الذي تنصهر فيه طلائع العمال والفلاحين الفقراء والمثقفون الثوريون الماركسيون اللينينيون والذي يتبنون الماركسية اللينينية كمنهجية للتحليل (التحليل الملموس للواقع الملموس) ونظرية للتغيير الثوري، الذي وضع حجرها الأساس ماركس وإنجلز وأغناها بشكل جوهري على المستويات النظرية والسياسية والتنظيمية لينين..
إننا كماركسيين لينينيين ندرك خطورة المرحلة والتي ستنعكس سلبا على أبناء شعبنا المقهور بشكل عام وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص، إن لم تستعد الطبقة العاملة للصراع الطبقي وان تكون فاعلا حاسما فيه. ومن أبرز ركائز النضال الثوري هو واجهته الإعلامية وبالموازاة مع النضال الميداني أي بالارتباط اليومي مع قضايا شعبنا (من عمال وفلاحين فقراء ومعدمين...)، حيث أن الإعلام المناضل والملتزم بقضية الطبقة العاملة يعد "منظما جماعيا" (لينين) يتجاوز "التحريض والدعاية الجماعيين" (لينين).
كما أن الإعلام وبالموازاة مع النضال الميداني يمكن أن يساهم في زيادة وتعزيز الوعي الطبقي وتعبئة الطبقة العاملة وكل من له مصلحة في التغيير الجذري من فلاحين فقراء ومهمشين ومعطلين...، من أجل التغيير الجذري المنشود من خلال توفير فضاء إعلامي للتحليل النقدي وضم كل الأصوات التي تتبنى التغيير الجذري. إننا كماركسيين لينينيين نعمل بلا هوادة من أجل تحسين شروط نضالنا من أجل غد أفضل، من أجل مجتمع خال من الطبقات، إننا نركز جهودنا على بناء التنظيم وعلى هذه الواجهة الإعلامية وبالتوازي مع النضال الميداني ونحن نعي جيدآ أنها ستزيد من فرص التواصل مع عمال ذوي وعي ثوري وتوسيع خارطة الصراع وستساهم بشكل كبير جدآ في نشر فهمنا النظري والسياسي لطبيعة الصراع الطبقي، كما ستساعدنا من أجل تطوير أسلوبنا الثوري للعمل والنضال في كل أماكن الإنتاج وفي النقابات العمالية بالإضافة أيضا إلى أن هاته البادرة ستجعلنا في معمعان الصراع الطبقي ضد كل أنواع الاستغلال والاضطهاد الطبقيين، وستمكننا من بذل المزيد من الجهد من أجل التواصل مع العمال والفلاحين الفقراء الأكثر وعيا سياسيا، وإشراكهم ككوادر ثورية في المساهمة في تخصيب الصراع الطبقي وتطوير التنظيم الثوري.
لذا، فإننا نتوخى بالدرجة الأولى من هذه الصيغة/الواجهة الإعلامية المساهمة في إخصاب شروط التنظيم الثوري المنشود من منطلق التحليل الملموس للواقع الملموس (التحليل العلمي)، وليس فقط نشر الأفكار والمعلومات ومتابعة المستجدات...
إن الطبقة العاملة بدون تنظيم ثوري، هي مادة خام للاستغلال (ماركس). فلنتحمل مسؤوليتنا النضالية على قاعدة النقد والنقد الذاتي والتقييم والمحاسبة..،
إننا كماركسيين لينينيين اقسمنا ألا نخون قضية شعبنا، وإننا على درب شهدائنا الماركسيين اللينينيين نسير حتى النصر.
المجد والخلود لكافة شهداء شعبنا؛
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين؛
النصر لقضيتي شعبينا المغربي والفلسطيني وكافة الشعوب المضطهدة...
كل هذا ينعكس على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي باعتبار العمالة والتبعية وأماكن للتجارب هي ما يميز هذه الدول، زد على ذلك تراكم الديون التي تشكل عبئا كبيرا على نمو اقتصادها، حيث حسب "نفسها" حوالي ستون في المئة 60٪ من البلدان منخفضة الدخل معرضة لخطر أزمة ديون جديدة حسب تقرير البنك العالمي الاخير 13 دجنبر 2023. إذ يتم إغراق هذه الأخيرة بالمزيد من الديون الخارجية عن طريق المؤسسات المالية للامبريالية، من بينها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والهدف منها هو المزيد من التبعية وفرض الوصاية عليها إذ لم يكن لهذه البلدان من خيار سوى القبول بأسعار فائدة تتراوح بين 9 إلى 15٪، مما يجعلها تواجه أزمة ديون سيادية جديدة، وشروط جديدة تتماشى ومصالح الرأسمالية العالمية. هذا الوضع المتأزم والمزري الذي عاشته وتعيشه شعوب المنطقة وخاصة كل من تونس ومصر واليمن وليبيا (...) أدى إلى انفجارات ضخمة على شكل انتفاضات شعبية عارمة هدفها تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن سرعان ما فشلت في تحقيق أهدافها، وهو أمر طبيعي في غياب تنظيمات سياسية ثورية قادرة على التنظيم والتأطير والتحريض من أجل قلب موازين القوى لصالح الشعوب. أما القوى الظلامية (حزب النهضة بتونس والإخوان المسلمون بمصر...)، فليست غير جزء لا يتجزأ من القوى الرجعية العميلة للرجعية والصهيونية والامبريالية.
والمغرب كذلك خاضع لهذه المعادلة، حيث وصل حجم الدين العمومي الإجمالي حسب "أنفسهم" دائما حوالي 1178 مليار درهم إلى حدود 01 يناير 2023 (الدين الداخلي العمومي 755 مليار درهم 64٪، والدين الخارجي العمومي 423 مليار درهم 36٪)، كما عاشت بلادنا أيضا هذا المخاض الذي عاشته دول المنطقة حيث وصل هذا الاحتقان إلى تفجير الانتفاضة الشعبية ليوم 20 فبراير 2011 وما استتبعها من مد وجزر، لتعيش في ما بعد على وقع احتجاجات شعبية عارمة بالريف وجرادة ومناطق أخرى وبجميع القطاعات حيث تتصدرها احتجاجات القطاعين الحي والتعليمي، ويتذيل المغرب في هذا القطاع الأخير المراتب
الأخيرة في التصنيف العالمي (الرتبة 154 من أصل 199)، والاحتجاجات ضد غلاء الأسعار حيث وصل ارتفاع التضخم إلى 1.8 على أساس سنوي في يونيو حسب المندوبية للتخطيط 2024،
زد على ذلك نسبة البطالة التي بلغت 13.6٪ حسب تقريرالمندوبية للتخطيط دائمآ خلال الربع الثالث من 2024، هذه الأزمة الخانقة التي يؤدي فاتوراتها الشعب المغربي وما تليها من ترتيبات ومخططات طبقية أخرى جراء ولاء النظام القائم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي وعمالته المكشوفة للامبريالية ومشاركته في الابادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني بركوبه بوجه مكشوف قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالإضافة الى دوره كدركي المنطقة فيما يتصل بمجال الهجرة نحو أوروبا.
كل هذه الأسباب وأخرى جعلت من النظام الرجعي يواصل إجرامه في حق شعبنا المكافح، حيث الاعتقال والقتل (أساليبب ماكرة لإخفاء آثار الجريمة) هما مصير من يرفض الركوع والاستسلام والانصهار في مخططاته. ولدينا في التاريخ ما يشهد بذلك، حيث سياسة الولاء والاحتواء التي اعتمدها النظام الرجعي في تعامله ومواجهته لكل التنظيمات منذ الاستقلال الشكلي المؤطر بجريمة "إيكس- لي-بان"، مرورا بسلسلة من التوافقات والتراضي، من بينها ما سمي ب"التناوب الديمقراطي" الذي عانقته وساهمت في تنفيذ فقراته الطبقية وتنزيلها القوى "الإصلاحية" إبان مرحلة التسعينات من القرن الماضي، وهي جريمة كبرى ارتكبت في حق الشعب المغربي وشكلت ورقة رابحة للنظام الرجعي، نظرا للاحتقان الشعبي الذي كان يميز تلك الظرفية السياسية، وصولا إلى سياسة "التشاركية" والتي أسست لمرحلة جديدة عنوانها التوافق والتعاون الطبقيين والذي صفقت وانصهرت فيه جل التنظيمات، سياسية كانت أو نقابية أو جمعوية، ليترك (بضم الياء) مصير الشعب المغربي أمام المجهول. زد على ذلك تحول قوى سياسية كانت محسوبة على الخط الإصلاحي (أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية...) في زمن ليس بالبعيد إلى أداة في يد النظام الرجعي تسهر على تمرير مخططاته الطبقية المدمرة وتختبئ وراء شعارات للاستهلاك والتشويش مثل "الملكية البرلمانية" (أي الملك يسود ولا يحكم)، ليبقى تأطير الشعب سياسيا خارج معادلة الصراع. والأخطر أن أكثر القوى السياسية "جذرية" تغيب مشروع التغيير الجذري المتمثل في الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية. أما على المستوى النقابي، فوضعها يتسم بالتردي الشديد؛ فمن ناحية تخلو شركات ومصانع القطاع الخاص تقريبا من وجود مكاتب نقابية؛ لأن أي مبادرة بتشكيلها تواجه بفصل وتشريد العمال المنتسبين لها. أما في القطاع العام فسقف الملفات المطلبية لا يتعدى المطالب الخبزية كما ترغب في ذلك البيروقراطية وعرابيها، وينطبق ذلك على كافة النقابات القطاعية والمركزية. وبالنظر الى واقع الحركة الجماهيرية غير المنظمة يبقى من السهل احتواء أو طرد هؤلاء المناضلين. ومنهم من يقوم بأدوار خسيسة في محاولة منع أي تحرك عمالي وإجهاض التحركات التي لم يتمكنوا من منعها. وتمرير ما يسمى ب"قانون الإضراب" سيعمق بدون شك معاناة الشغيلة ويحرمها من أبسط أشكال الاحتجاج والمقاومة.
من هنا تنبع الأهمية، ليس فقط أهمية النقابات لخدمة المشروع الثوري، ولكن أيضا أهمية التنظيم السياسي للتأثير في المعارك النقابية وتأطيرها وفتح الآفاق أمامها، علما أننا لا ننخدع لشعار "دمقرطة النقابة". ففي غياب النضال الثوري المنظم الذي يسعى الى تأسيس حزب الطبقة العاملة يتجرد الصراع بدرجة كبيرة من مختلف أبعاد الصراع الطبقي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد قدم أبناء شعبنا المقهور تضحيات جسام في انتفاضات شعبية عارمة ومعارك عمالية ضخمة، لكنها أي هاته التضحيات والدروس بقيت في الرفوف وللتاريخ وفقط، نظرا لطابعها العفوي وعدم استثمارها كفعل سياسي وتراكم نضالي. إن وعي الطبقة العاملة الجنيني مليء بالتناقضات والتفاوتات، ونحن كماركسيين لينينيين ندرك ذلك، ومقتنعون اقتناعا قاطعا بأن تحرر الطبقة العاملة بيد هذه الأخيرة نفسها. لكننا في نفس الوقت ندرك أن الأفكار والقوانين السائدة في المجتمع هي أفكار وقوانين الطبقة السائدة، وهذا التناقض لن يحل إلا بدحر البورجوازية بقيادة البروليتاريا، تنظيما وتأطيرا. وهنا تطرح ضرورة وأولوية بناء التنظيم (تيار ماركسي لينيني)، في أفق تأسيس حزب الطبقة العاملة، هذا التيار الذي تنصهر فيه طلائع العمال والفلاحين الفقراء والمثقفون الثوريون الماركسيون اللينينيون والذي يتبنون الماركسية اللينينية كمنهجية للتحليل (التحليل الملموس للواقع الملموس) ونظرية للتغيير الثوري، الذي وضع حجرها الأساس ماركس وإنجلز وأغناها بشكل جوهري على المستويات النظرية والسياسية والتنظيمية لينين..
إننا كماركسيين لينينيين ندرك خطورة المرحلة والتي ستنعكس سلبا على أبناء شعبنا المقهور بشكل عام وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص، إن لم تستعد الطبقة العاملة للصراع الطبقي وان تكون فاعلا حاسما فيه. ومن أبرز ركائز النضال الثوري هو واجهته الإعلامية وبالموازاة مع النضال الميداني أي بالارتباط اليومي مع قضايا شعبنا (من عمال وفلاحين فقراء ومعدمين...)، حيث أن الإعلام المناضل والملتزم بقضية الطبقة العاملة يعد "منظما جماعيا" (لينين) يتجاوز "التحريض والدعاية الجماعيين" (لينين).
كما أن الإعلام وبالموازاة مع النضال الميداني يمكن أن يساهم في زيادة وتعزيز الوعي الطبقي وتعبئة الطبقة العاملة وكل من له مصلحة في التغيير الجذري من فلاحين فقراء ومهمشين ومعطلين...، من أجل التغيير الجذري المنشود من خلال توفير فضاء إعلامي للتحليل النقدي وضم كل الأصوات التي تتبنى التغيير الجذري. إننا كماركسيين لينينيين نعمل بلا هوادة من أجل تحسين شروط نضالنا من أجل غد أفضل، من أجل مجتمع خال من الطبقات، إننا نركز جهودنا على بناء التنظيم وعلى هذه الواجهة الإعلامية وبالتوازي مع النضال الميداني ونحن نعي جيدآ أنها ستزيد من فرص التواصل مع عمال ذوي وعي ثوري وتوسيع خارطة الصراع وستساهم بشكل كبير جدآ في نشر فهمنا النظري والسياسي لطبيعة الصراع الطبقي، كما ستساعدنا من أجل تطوير أسلوبنا الثوري للعمل والنضال في كل أماكن الإنتاج وفي النقابات العمالية بالإضافة أيضا إلى أن هاته البادرة ستجعلنا في معمعان الصراع الطبقي ضد كل أنواع الاستغلال والاضطهاد الطبقيين، وستمكننا من بذل المزيد من الجهد من أجل التواصل مع العمال والفلاحين الفقراء الأكثر وعيا سياسيا، وإشراكهم ككوادر ثورية في المساهمة في تخصيب الصراع الطبقي وتطوير التنظيم الثوري.
لذا، فإننا نتوخى بالدرجة الأولى من هذه الصيغة/الواجهة الإعلامية المساهمة في إخصاب شروط التنظيم الثوري المنشود من منطلق التحليل الملموس للواقع الملموس (التحليل العلمي)، وليس فقط نشر الأفكار والمعلومات ومتابعة المستجدات...
إن الطبقة العاملة بدون تنظيم ثوري، هي مادة خام للاستغلال (ماركس). فلنتحمل مسؤوليتنا النضالية على قاعدة النقد والنقد الذاتي والتقييم والمحاسبة..،
إننا كماركسيين لينينيين اقسمنا ألا نخون قضية شعبنا، وإننا على درب شهدائنا الماركسيين اللينينيين نسير حتى النصر.
المجد والخلود لكافة شهداء شعبنا؛
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين؛
النصر لقضيتي شعبينا المغربي والفلسطيني وكافة الشعوب المضطهدة...
على درب شهدائنا سائرون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق