تقرير حول معركة عمال وعاملات سيكوم ـ ميك للنسيج بمكناس
صناعة النسيج من الصناعات القديمة التي مارسها الإنسان في مساره التاريخي. وكبقية الصناعات القديمة الأخرى، فقد شهدت صناعة النسيج نقلة نوعية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، وخصوصا خلال الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا والتي أدت إلى تغيير العديد من أوجه الحياة في العالم.
يستعمل القطن والحرير في صناعة النسيج، وكانت مصر والهند والصين من بين الدول المعروفة التي تتوفر على هاته المواد؛ حيث عرفت هذه العملية تطورا ملحوظا في القرن الرابع عشر بسبب ظهور الصبغات وتطور الخياطة وبدأ ظهور بيوت الأزياء وصيحات الموضة وأخدت طابعا عالميا. وظهرت الفجوة بين ملابس الطبقات الغنية والأثرياء وملابس الطبقة المتوسطة والفقراء،
ويعتبر الإنجليزي إدموند كارترايت أول من خطا في اتجاه تطوير صناعة النسيج في سنة 1785، حيث عمل على تطوير نوع يعمل بالبخار كي يساعده على نسج القطن، مما قاده لاحقا لاختراع أكثر الأنواع كفاءة.
حدث التطور الملحوظ في صناعة النسيج بعد اختراع آلة البخار، فتغيرت طرق الإنتاج وتشغيله واتسعت رقعة الثورة الصناعية في أوروبا، وأصبحت تنتج النسيج بألوان مختلفة مما مكن الأفراد من اختيار الملابس التي تناسبهم وبالأسعار التي تلائمهم كذلك.
وقد عرف الإنسان في منصف القرن االعشرين النسيج الصناعي، الذي يعتمد على المواد الكيميائية مما فسح المجال لصناعة النسيج للتنوع ودمج مواد مختلفة مع بعضها البعض مثل البوليستر.
وتعتبر صناعة النسيج من الصناعات التي تسمى صديقة البيئة...
وبحكم تبعية المغرب الى الدوائر الرأسمالية والذي تعرف فيه اليد العاملة الأدنى على مستوى الأجرة بالمقارنة مع مجموعة من الدول النامية، والتي يتم استغلالها في شروط أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مزرية، حيث الاستغلال في أبشع صوره. لذلك فهو من بين الدول التي عرفت فيها هاته الصناعة انتعاشا ملحوظا، حيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مشغل لليد العاملة بعد الفلاحة، إذ يعتبر سوقا مهما في شمال إفريقيا.
ومن أهم الشركات العملاقة التي تنشط في هذا القطاع، هناك شركة سيكوم، التي عرفت انطلاقتها عام 1974 بمكناس، حيث يشغل أكثر من 1200 عامل وعاملة، إذ كان المصنع معروفا بإنتاج الزي العسكري وجميع أنواع الملابس الرياضية محليا ووطنيا ودوليا، هاته الشركة المجهولة الإسم (على مستوى الأوراق/الملف) ذات السجل التجاري رقم 16990، والتي يبلغ رأسمالها درهم 5.480.000,00، وهي مجرد فرع لشركة ٌهولفيبار
ٌ HOLFIPAR
la financière de participations et de holding
ذات السجل التجاري 18363، والمؤسسة سنة 1990 ذات الرأسمال160.000.000,00 درهم، والتي توجد بنفس العنوان رقم 1 ـ ساحة موريطانيا بمكناس، حيث قامت هاته الشركة التي تمتلكها عائلة العلمي التازي بشراء أسهم الدولة في شركة سيكوم خلال موجة الخوصصة التي تبناها النظام وفق الإملاءات العامة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والذي ضمها التقرير آنذاك، بدأ بتنزيله حرفيا لصالح المؤسسات المالية ضدا على مصالح الطبقة العاملة وفئات الشعب المسحوقة. وكان بداية لضرب كل القطاعات الحيوية، والعنوان السالف الذكر هو نفسه الذي توجد به شركة أخرى ذات السجل التجاري 104265،
Grand Boulvards parisiens
برأسمال قدره 12.200.00,00درهم، والتي تملك العقار الذي أقيم عليه المعمل الذي تم كراؤه لشركة سيكوم بثمن خيالي، وهو الإسم الذي ستأخذه الشركة منذ 2016.
عملية تغيير الأسماء الذي تنهجها كل الشركات كل سنتين أو كل خمس سنوات الهدف منها هو التهرب الضريبي، والتخلص من مستخدميها وعمالها بذرائع وهمية مختلفة، وتسهيل عملية تسريحهم بفرض عقود مؤقتة وبدون شروط، وتفتح الباب أمام شركات مقاولات مناولة تحمل أسماء مختلفة، وتعمل للشركة الأم ولصالحها، في مستويات عدة كالإنتاج أو اللوجيستيك أو...
في هذا اللسياق وتماشيا مع سياسة التصفية التي تبنتها الشركة، أقدمت على:
ـ كراء المعدات ووسائل اللوجيستيك كوسائل النقل لشركة ذات الإسم ً"أليانص "، ذات السجل التجاري رقم 26941، وهي شركة يقوم بتسييرها أحد أفراد العائلة المالكة "التازي رشيد"،
ـ اقتناء 50% من أسهم شركة ً"شارجور فاشيون" الفرنسية عام 2007 قبل تحويلها إلى "فاشيون كومباني" سنة 2008، من طرف شركة "هولفيبار " وفرعها "سيفيطا"ً، وتم تعيين جمال التازي مديرا عاما لها، وفي سنة 2009 استحودت على كل أسهم الشركة الفرنسية، كما ضمت إليها شركة "ًروديير" التي كانت تعاني من مشاكل نتيجة تسريحات جماعية للعمال، نفس الشيء عاشتها شركة "لابورت"، إلى أن تجد شركة "فاشيون كومباني" نفس المصير بتصفيتها في مارس 2015،
للإشارة فشركة سيفيطا متواجدة بمكناس ويرأسها كريم التازي، وفرعها بباريس يسيرها جمال التازي، حصلت على عدة صفقات عمومية كالبدل العسكرية بكل من المغرب ودول أخرى من إفريقيا،
ـ 2013 قررت الشركة سيكوم ببيع العقار دون علم العمال الذي كان بملكها، حوالي خمس هكتارات إلى أحد الشركاء، والذي ليس إلا شقيق الرئيس المدير العام للشركة، بعدها قامت الشركة سيكوم بكراء العقار من مالكه الجديد بثمن 100.000,00درهم شهريا، كل هذا لم يتضح حتى سنة 2016،
ـ 2014 فوتت الشركة وسائل النقل إلى شركة أخرى تحمل إسم "أليانس"، وهي شركة تشتغل في نفس المجال، ليتم نقل المستخدمين الإداريين من شركة سيكوم إلى أليانس ونفس الشيء بالنسبة للعديد من العمال،
ـ 2016 سيتم الإعلان عن اسم الشركة الجديدة التي ستتولى مهام الاستغلال وهي "سيكوميك"، بعدما صفت كل الملفات العالقة بالتدريج، حيث قامت بشكل دوري بالتوقف التقني عن العمل، مما أدى إلى ضياع دخل العمال، ومن أجل تسهيل عملية الإغلاق تركوا الشركة تغرق في الديون تمهيدا للإعلان عن إفلاس الشركة،
ـ نونبر 2017 يتم إغلاق أبواب الشركة في وجه العمال،
بدأ العمال والعاملات يشعرون بالخطر على أوضاعهم المعيشية ومستقبلهم ومستقبل أسرهم المجهول، الشيء الذي جعلهم يفكرون في أشكال نضالية تمكنهم من إسماع صوتهم. وأمام تعنت الشركة وإصرارها على تشريد أزيد من 650 أسرة، لم تلتزم الباطرونا حتى على الالتزامات الموقعة بحضورها أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بصرف تسبيق 1000,00 درهم وصرف ما تبقى من أجور العمال عند نهاية شهر نونبر على أساس استئناف العمل بداية دجنبر 2017،
وأمام ضغط العمال، ومن أجل إظهار حسن النية، ساهم مجلس فاس مكناس، ب 4.000.000,00 درهم كمساهمة من أجل استئناف العمل، وتم إلغاء كل الضرائب التي كانت متراكمة عليه، ورفع القيمة المضافة على الديون المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي وتنازل صاحب العقار على سنة من الكراء ليتم إستئناف العمل في 16/07/2018، بأفواج وبشروط أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جد قاسية للعمال،
استمر هذا الوضع المتشنج بين العمال والباطرونا حتى نونبر 2021، ليتم إغلاق المعمل من جديد،
ـ إنعقد اجتماع بمديرية التشغيل في الرباط، لكن بدون نتيجة؛ ليتبين من بعد على أنه تحايل لربح مزيد من الوقت. وأمام هذا الوضع المزري أصبح مسار النضال والوحدة العمالية هو الشعار المركزي الوحيد لشق هاته الطريق، مستحضرين التجارب السابقة في نضالهم ضد الباطرونا، إذ أن العمال خاضوا أشكالا نضالية عدة، في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي انخرطوا فيها منذ سنة 1994، حيث خاضوا معركة الترسيم وتطبيق قانون الشغل سنة 1996، ومعركة الملف المطلبي الشامل والنقل سنة 1998، وطالبوا بتطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المشؤومة، وكانت نتائج هذه المعارك، هي حصولهم على حق الترسيم وانتزاع تطبيق الحد الأدنى للأجور ومنحة الأقدمية والضمان الإجتماعي والإستفادة من العطل والأعياد والحصول على الألبسة، خاضت العاملات مسيرات جابت طول وعرض مدينة مكناس مرددات شعارات للتضامن وضد ما تعرضوا له من نصب و سرقة سنين من عمرهم تفوق أربعين 40 سنة من الاستغلال دون حقوق. اقتحمن دورة مجلس مكناس من أجل التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 650 أسرة من التشرد، وتم توقيع محاضر عدة في مقر العمالة بمكناس، لكن بقيت حبرا على ورق، واكتفاء مبدأ التضامن لدى المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنعقد في 26 نونبر 2017 بمقر الاتحاد المحلي للكنفدرالية بالدار البيضاء.
استمر العمال والعاملات في المعركة المؤطرة بالصمود والإرادة على مواصلتها، حيث لا رجوع إلى البيت دون تحقيق الأهداف، أي دون نجاح المعركة، هو الشعار الثابت،
فمن الاعتصام أمام أبواب الشركة، وتنظيم مسيرات ضخمة تجوب شوارع مكناس وطرق كل الأبواب، ليتضح فيما بعد بأن كل الجهات متواطئة مع الباطرونا بما فيها القيادة البيروقراطية المحلية للكنفدرالية بمكناس، ضدا على مصالح العمال.
سيتم نقل الاعتصام من أمام أبواب الشركة المتواجد بالبساتين الذي أصبح مهجورا إلى أمام مقر الكنفدرالية المتواجد في حمرية،
أمام إصرار العاملات على المضي قدما إلى الأمام في المعركة، وتماشيا مع طبيعة القيادة البيروقراطية للكنفدرالية الإنتهازية، حيث وصلت الوقاحة بالمكتب المحلي في شخص نائب الكاتب العام للكنفدرالية لرفع دعوى قضائية ضد أحد العاملات ً"الصرايدي" ، إذ كان نصيبها هو شهرين موقوفة التنفيذ، و 10.000,00 درهم كغرامة مالية، ويتابع كذلك جميع أعضاء المكتب لسيكوميك أمام المحاكم بتهم وهمية.
صمود المعركة أمام كل الهجومات عليها وتقاعس القيادة البيروقراطية للنقابة التي أصبحت بوقا للباطرونا، مراهنة على عياء وملل ويأس العاملات، ليقتنصن الفرصة للتخلص من هذا الملف الذي ورطهم وكشف المستور وبين طبيعتهم الخيانية، جعل قوة العمال والعاملات أكثر صلابة مما كانوا عليه،
تماشيا مع إيصال صوت المعركة للرأي العام، لم تقتصر عاملات وعمال سيكوميك بالاعتصام، حيث جسدوا مبدأ التضامن في مسيرات ضخمة مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية من طرف الكيان الصهيوني المستفيد من دعم وحصانة الإمبريالية والرجعية بالمنطقة.
وفي سياق تطوير أشكال وأساليب الفعل النضالي، قامت العاملات والعمال بنقل الاعتصام من أمام مقر النقابة ك د ش الى أمام فندق الريف المتواجد بحمرية كذلك، والذي تعود ملكيته إلى نفس مالك الشركة.
معاناة تلو الأخرى تلك التي تعيشها عاملات وعمال سيكوميك، فكل ما تعرضوا ويتعرضون له من مضايقات ومحاكمات صورية وإرهاب نفسي ونعتهم بشتى الأوصاف القدحية والاستفزازية، لم تكف لتركيعهم وإفشال معركتهم. فبعد اليوم الثاني من الاعتصام والمبيت الليلي الذي انطلق يوم 12 يوليوز 2024، تعرض العمال والعاملات لهجوم من طرف أشخاص/عصابة من الفندق بتحريض من الباطرونا وبحماية من أجهزة القمع، إذ قاموا برشهم بماء جافيل والماء المقطر ومحاليل حمضية، لتصاب ست عاملات في أعينهن، نقلن على الفور إلى المسشفى لتلقي العلاج. لم يشفع لرب الفندق هذا الهجوم الشنيع، فلجأ إلى تحريض عمال وأشخاص من الفندق ضد عمال وعاملات سيكوميك، بالكلام النابي والتهديد الجسدي، ومطالبتهم/ن برفع الاعتصام، ووصلت بهم الوقاحة حد نشر فيديوهات تنادي بفك الاعتصام.
لم يقتصر مالك الفندق على هاته الهجومات المتتالية ضد العمال/ات، حيث لجأ إلى تعليق لافتات أمام باب الفندق تحمل كل الإدانة للعمال، ونعتهم بأشخاص غرباء، ومناداته لأجهزة النظام بالتدخل الفوري لفك الاعتصام.
تورط كل الجهات في هذه الجريمة بما فيها القيادة البيروقراطية للنقابة، والتي أصبحت بوقا للباطرونا تدافع بشراسة على مخططاتها الطبقية، أقدمت هذه الأخيرة على تعليق بلاغ باسم الاتحاد المحلي لك د ش ينهي فيه إلى علم الرأي العام والجهات المختصة بأن عمال/ت سيكوميك لا تربطهم أية علاقة بالتنظيم وأن كل الأجهزة النقابية المحلية والوطنية قد فصلتهم، وأنه يطالب فيه الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها فيما ذكر.
هذا الموقف الذي يتماشى مع القيادة البيروقراطية الانتهازية للنقابة والمعادي للعمال، يدخل في إطار ما يسمى الشراكة والسلم الاجتماعي الذي فرضه النظام على كل التنظيمات السياسية والنقابية في البلاد، لترحب به كل القيادات البيروقراطية بصدر رحب، وهو مفهوم يلغي الصراع ليعوضه بالتوافق والتعاون، لذلك فهي تعمل من أجل لجم وإقبار كل الحركات الاحتجاجية وتحريف وتشويه المعارك النضالية. الاعتصام البطولي للعمال والعاملات الذي فاق 155 يوما إلى حدود كتابة هذا التقرير، والذي عرى كل الشعارات الزائفة وفضح كل الذين تواطؤوا وشاركوا في هاته الجريمة.
مئة وخمسة وخمسين (155) يوما من الاعتصام المفتوح في الشارع العام ذاقوا فيها مرارة الواقع المتأزم والمأزوم، كل يوم يمر من حياة العمال يمر بألام نفسية وجسدية، أوضاعا مزرية تعيشها العاملات والعمال في المعتصم، كل أشكال الرعب والإرهاب النفسي والجسدي وكل الاستفزازات عاشوها ويعيشونها الى جانب عائلاتهم وأطفالهم، فمن الهجومات الهمجية المتتالية من طرف العصابة المسخرة إلى المحاكمات الصورية مرورا بالاستفزازات و...، كلها أساليب مدانة والهدف منها هو فك الاعتصام وبالتالي إفشال المعركة.
كانت المحاكمات الصورية المشبوهة أسلوبا لامتصاص وردع نفسية العاملات والعمال في الوقت الذي أبانوا عن مدى حنكتهم في قيادة المعركة وتشبتهم بها حتى انتزاع حقوقهم المسلوبة، وكان لحكم البراءة في الشكاية الكيدية التي رفعها ضدهم نائب الكاتب العام للكدش والكاتب المحلي للكدش بمكناس نقطة أخرى تزداد في سجل التاريخ الأسود للبيروقراطية النقابية، في الجانب الآخر كانت ولادة ما يسمى لجنة المساندة والدعم للمعركة ميتة وهي مكونة من (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية تقاطع وحزب النهج)، هذا المولود الميت أصلا لم يمض على ولادته إلا أياما معدودة حتى بدأ الانسحاب منها، وهذا ما أكده أحد المنتسبين للاتحاد الاشتراكي سابقا، فهي أصلا قوى سياسية متورطة في تدمير القوت اليومي للشعب، فكيف تدافع عن أبنائه (تجربة حكومة التناوب، مشاركة وتدعيم الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لحكومتي العدالة والتنمية، بن كيران و العثماني...)، أليس من يدعم مثل هاته اللجان الملغومة والميؤوس منها كمن يعانق أعداء العمال؟؟ متى كانت المراهنة على الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في القضايا التي تهم الشعب؟؟ أليست الكدش هي من تاجرت بملف العمال محليا وجهويا
ووطنيا؟؟ أليست البيروقراطية النقابية في شخص نائب الكاتب العام والكاتب المحلي للكدش وباسم الكدش هم من يحاكمون العمال في محاكم النظام الرجعي، حتى يراهن عليهم الآن في الخفاء والعلن؟؟ أليس هدف اللجنة هو الاسترزاق والتلجيم كلجن عدة؟؟ أليس من يسهر على تنظيم وتوجيه وتنسيق مثل هاته الخطوات المشبوهة هو مشارك في تمويه وتحريف الصراع؟؟ فالنضال الطبقي طريق واحد، هو طريق الوضوح الايديولوجي والفكري والسياسي والإرتباط الميداني بهموم الجماهير المقهورة. وأي فهم خارج هذا السياق فإن صاحبه يتموقع في كفة أعداء العمال والفلاحين الفقراء وكل فئات الشعب المقهورة، وأن من يتبجح بالنضال علنا ويعانق قوى معادية لمصالح أبناء الشعب سرا، فهو عدو لها وأن من يختار هذه الطريق فاتجاهها يؤدي حتما إلى المستنقع، فلا ممارسة ثورية بدون نظرية ثورية.
إن من يعانق قضايا العمال يجب ويستلزم أن يكون واقعيا و واضحا وصريحا مع ذاته قبل غيره، فمن يعيش الوهم سيصطدم مع حقيقة الواقع فمعركة العمال يميزها الصمود والنضال والإيمان بالقدرات الذاتية لهم، فما يحرر العمال هو مدى تنظيمهم وصمودهم الميداني ونضالهم المستميت نحو المستقبل المنشود، فنجاح المعركة من فشلها مرتبط بقوتهم الميدانية في مقارعة/مواجهة النقيض، فتحرير العمال سيأتيهم بأنفسهم ومن أنفسهم.
وما دمنا اخترنا هذا الطريق، طريق النضال، والارتباط اليومي إلى جانب قضايا العمال والفلاحين وكل الفئات المقهورة من مهمشين ومعطلين وطلبة...،
لنا عودة وتتبع مستمران لما يجري وسيجري...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق