مأساوية العمل النقابي ببلادنا

 

مأساوية العمل النقابي ببلادنا

بدون شك، مأساوية العمل النقابي تنبثق أو تنحدر من مأساوية العمل السياسي. فكلما تراجع العمل السياسي، يتراجع بالضرورة العمل النقابي وكافة أشكال الفعل الأخرى. إنها قاعدة عامة، باعتبار العمل السياسي قاطرة لكافة أشكال الفعل، والتجربة المغربية تؤكد ذلك. فتاريخيا، النقابات بالمغرب "تعيش" تحت جناح الأحزاب السياسية ومنذ 20 مارس 1955، تاريخ تأسيس الاتحاد المغربي للشغل.

ولأن العمل السياسي في الحضيض نتيجة انبطاح القوى السياسية، ومن بينها القوى المسماة ديمقراطية وتقدمية ومساهمتها في تنزيل المخططات الطبقية وتوصيات الامبريالية ومؤسساتها المالية، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فلا غرابة أن يغرق العمل النقابي في وحل الخنوع والمساومات على حساب قضايا العمال والشغيلة عموما. فلم يعد العمل النقابي سلاحا بيد المستغَلين، حيث صار بالمكشوف بيد المستغِلين.

وعندما نتحدث عن العمل النقابي، نعني بالدرجة الأولى المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وذلك لسببين اثنين:

-  السبب الأول: حضور نسبي للشغيلة بهاتين المركزيتين؛

-  السبب الثاني: حضور نسبي كذلك للمناضلين.

أما بالنسبة للمركزيات النقابية الأخرى، ورغم الحضور النسبي كذلك للشغيلة بصفوفها، فإنها أبعد من أن تخوض المعارك الحقيقية لفائدة هذه الشغيلة؛ وهذه المركزيات هي أساسا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (حزب العدالة والتنمية). فلم يسبق أن اصطفت الى جانب قضايا العمال والفلاحين الفقراء وأوسع الجماهير الشعبية. علما أن نسبة الانخراط في النقابات جميعها ضعيفة جدا.

ومن بين مؤشرات بؤس العمل النقابي ببلادنا في ظل صراع طبقي محتدم، نذكر الى جانب تواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية مع النظام القائم، تخلُّف المركزيات النقابية وحتى القطاعية عن تنظيم وتأطير نضالات ومعارك العمال والفلاحين الفقراء وعدم انخراطها الكفاحي المستمر في الدينامية النضالية لعموم الشغيلة (عمال المناجم والعاملات الزراعيات والعمال الزراعيون وعاملات وعمال سيكوم-سيكوميكس...). ففي أحسن الأحوال، تحضر شكليا وبخلفيات غير نضالية، وكثيرا ما أسفرت عن إجهاض معارك بطولية وقدمت رموزها لمشانق النظام والباطرونا.

وأبشع ما "أبدعته" عبقرية البيروقراطية متابعة العاملات والعمال أمام المحاكم الرجعية والمتاجرة بقضاياهم (CDT بمكناس). وأمام هذه الممارسات الإجرامية، لم يبق الحيز أو الأولوية لتناول غياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية، خاصة وصمت وتورط بعض "المناضلين" في المستنقع النتن للبيروقراطية.

كنا نتابع الحدود الفاصلة بين مركزية نقابية وأخرى، على الأقل منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي، أي بعد تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وتوسع إشعاعها، خاصة بعد الانتفاضة الشعبية الخالدة ليوم 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء. أما الآن، فقد اختلطت الألوان من خلال موضة التنسيقيات والشبكات والائتلافات التي "تجمع ما لا يُجمع" وتؤازر بعضها البعض على صدى المقولة المغتصبة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما". وباختلاط الألوان أو الأصح عمى الألوان، كبُر حجم التواطؤ وتفاقمت أساليب التضليل والخضوع. وصار التسابق على تقديم الولاء السياسي والنقابي للنظام القائم "مشروعا"، بل انتصارا...

ولأننا لا ننتظر من القوى السياسية المتخاذلة ومن القيادات النقابية البيروقراطية خدمة قضية شعبنا، فإننا ندعو المناضلين حقيقة الى رفع التحدي والانخراط في معارك العمال والفلاحين الفقراء والطلبة والمعطلين والمشردين، وفي كافة الأشكال النضالية التي تفجرها بنات وأبناء شعبنا.

إننا ندعو كافة الرفاق والمناضلين النقابيين وغير النقابيين الى كسر قيود البيروقراطية والتخلص من قبضتها التي تعتمد الترهيب والترغيب.

ولعل أبسط المبادرات النضالية في هذا الاتجاه هو التضامن والدعم الفعليين والمستمرين لتضحيات الشغيلة ومعاركها، ولو بالحضور والتعريف الإعلامي بقضيتهم وفضح إجرام النظام والباطرونا وكل المتورطين في تمطيط معاناتهم والاتجار بها.

ونناشد الرفاق والمناضلين من كافة مواقعهم دعم المعركة البطولية المتواصلة لعاملات وعمال سيكوم-سيكوميك بمكناس والتفاعل النضالي مع نداءاتهم من أجل التضامن...

فكيف ننام وننشغل بتفاهاتنا أو نُزايد على بعضنا البعض بالشعارات الجوفاء، وعاملات وعمال سيكوم-سيكوميك بمكناس يقاومون بصدور عارية إجرام النظام والباطرونا وشراسة الطقس وقساوته؟!!