أين الأحزاب السياسية؟!!

 أين الأحزاب السياسية؟!!

 

بدون مقدمات طلالية أو تبريرية، الأحزاب المعنية بالسؤال الاستنكاري هي الأحزاب المحسوبة على "اليسار"، أي التي تدعي كونها أحزابا سياسية يسارية وترفع شعارات الديمقراطية والتقدمية وخدمة الجماهير الشعبية؛ لأن الأحزاب الرجعية المعبرة عن البورجوازية الكبيرة (الكمبرادور والملاكين العقاريين) لا تخفي ولاءها وعلاقتها بالنظام الرجعي القائم وتلعب أدوارا خسيسة لتبييض سجله الإجرامي وضمان التنزيل الدقيق للمخططات الطبقية المملاة من طرف الامبريالية. إنها تسهر بعناية فائقة على مصالح النظام القائم ومصالحها الطبقية، ولا تتردد وبصوت مرتفع في توسيع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وليس المقصود هنا فقط الأحزاب السياسية الرجعية التقليدية، بل أيضا التي كانت تحمل الى حين صفة "الإصلاحية"، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا الأخير الذي استنكر مؤخرا "زعيمه" المنبطح وبوقاحة مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني (الذين يطالبون بوقف التطبيع مبتزون ويفتقرون الى الرؤية الاستراتيجية)؛ إنه شكل من أشكال التصهين المباشرة والتي تمر مر الكرام دون محاسبة...

هل دور هذه الأحزاب، أي الأحزاب المحسوبة على "اليسار" هو فقط الدعوة الى دعم بعض الأشكال الاحتجاجية، مثل الوقفات والمسيرات والإضرابات، والتضامن معها؛ وفي أحسن الأحوال الدعوة الى الانخراط والمشاركة فيها؟!!

هل مهام هذه الأحزاب تقتصر فقط على التمثيلية الشكلية ببعض الأشكال والصيغ التنسيقية أو التحالفية كالشبكات والائتلافات والجبهات التي تجمع ما لا بجمع أو على "الحضور" عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟!!

هل مسؤولية هذه الأحزاب هي تأثيث الساحة السياسية ومباركة "مؤسسات" النظام القائم، كالبرلمان والجماعات والمجالس... ؟!!

كيف في ظل هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي واشتعال الحرب الطبقية ومواصلة القمع السياسي تغيب الأحزاب السياسية "المعارضة" على مستوى الفعل السياسي المبادر والميداني؟!!

أين جماعة العدل والإحسان الظلامية بالخصوص، "عاشقة" غزة، وأين "حماسها" الزائد ومنقطع "النظير"، وأين جنودها "البواسل"؟!!

إن هذا الغياب البارز بدوره يؤكد التخاذل والتواطؤ والتعايش مع الدساتير الممنوحة والخطوط الحمراء المرسومة، ويقلص بالتالي المسافة عن النقيض، سواء النظام أو القوى الرجعية، وضمنها القوى الظلامية والشوفينية. وقد لا نجازف إذا قلنا، إنه ينعي هذه "الكائنات" الميتة...

إنها أسئلة حارقة وأخرى لا تفارقنا، ليس ذلك من باب توقع أو انتظار نهوضها، بل من باب كشف مناوراتها وفضح تكريسها للخضوع لواقع البؤس والاضطهاد والاستغلال...

إنها أسئلة تحمل في طياتها دعوة المناضلين حقا، من مختلف مواقعهم السياسية والنقابية والجمعوية الى تحمل مسؤوليتهم وركوب التحدي بكل متطلباته لبناء جسور الثقة بينهم وبين أوسع الجماهير الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء...

إن من بين مهامهم الأولية إعادة "الوهج" للمناضل، بمعنى الكفاحية والتضحية من أجل قضية؛ وكذلك إعطاء المضمون النضالي لكافة أشكال الفعل، من وقفات ومسيرات وإضرابات...؛ وذلك من خلال الحضور الميداني والإعلامي المنتظم والمستمر؛ ودون إغفال أُم المهام، أي التنظيم "تحت نيران العدو"... ...

ومناسبة السؤال الاستنكاري تتمثل بالأساس في التعاطي الشكلي والسلبي لهذه الأحزاب السياسية مع بعض مستجدات الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، ومن بينها الدعوة الى مسيرة 19 يناير 2025 والدعوة للإضرابين العامين (05 فبراير و05 و06 فبراير 2025) والدعوة الى مسيرة 23 فبراير 2025، وكأن حيثيات هذه المستجدات لا تعنيها مباشرة، هي قبل غيرها من نقابات وجمعيات. والخطير أكثر هو تجاهلها للمحطات النضالية لشعبنا وللنضالات العمالية بمختلف مناطق بلادنا، ومعركة عاملات وعمال سيكوم سيكوميك على رأس قائمة هذه النضالات التي لا تتوقف...

وبدون شك، ستصدر البيانات والبلاغات بشأن المسيرة الوطنية التي دعت لها مؤخرا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 23 فبراير 2025؛ في الوقت الذي يفرض الواجب النضالي والمسؤولية السياسية أن تكون هي الداعية لها وأيضا الى الإضراب العام، على الأقل انسجاما وشعاراتها ومأساوية الأوضاع ببلادنا، خاصة والارتفاع المهول للأسعار وتثبيت القوانين المجحفة وتمرير وتهييئ أخرى.  

ونسجل بنضالية وكنقد ذاتي أننا بدورنا ورغم كل التضحيات والجهود المبذولة نتحمل قسطا من المسؤولية. فلسنا فوق الواقع وليس دورنا فقط هو التحريض والفضح من موقع الهامش أو فقط الحضور المحتشم وغير المنتظم، لنكن مواكبين لكافة جوانب قضية شعبنا، وخاصة الجانب الاقتصادي المرتبط بنهب خيرات بلدنا (نقطة ضعفنا)، ومبادرين شرسين بدون اندفاع أو عفوية، من مختلف المواقع النضالية؛ وإن أخطر ما قد يكبلنا هو الانشغال بالتفاهات والاتهامات المعيقة للفعل النضالي الجاد والمسؤول...

وعموما، إن الحزب الذي لا يسعى الى السلطة من الموقع الطبقي النقيض، وهو المعنى الحقيقي والصحيح للمعارضة، ليس غير دُمية أو عصا بيد النظام "يهش" بها على "رعيته"، وأكثر من ذلك ليس غير أداة قمعية لا تختلف عن الأجهزة القمعية الأخرى.

 

ملاحظة: في أجواء ذكرى الانتفاضة المجيدة ليوم 20 فبراير 2011، تمارس جل بيانات وبلاغات القوى السياسية والقيادات النقابية التجاهل والطمس والتضليل؛ بلاغ الكنفدرالية الداعي للمسيرة الوطنية القادمة نموذجا...