مؤامرة " إيكس-لي-بان" مستمرة...

 

مؤامرة " إيكس-لي-بان" مستمرة...

 

في استمرار مكشوف للأسس الاستعمارية التي رسختها أوفاق إيكس-لي-بان (Aix-les-Bains) في منتصف خمسينات القرن الماضي، يسهر النظام القائم على ترجمتها القسرية ضدا على تطلعات شعبنا نحو التحرر والانعتاق. فإلى جانب الصفقات المتعلقة بنهب ثرواتنا المعدنية والفلاحية والبحرية، تتواصل صفقات وأخرى سرية وعلنية، تطبيقا أميناً لتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية، وخاصة منها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وفي سياق تكريس المزيد من الانصياع الحديدي للدوائر الامبريالية يستمر مسلسل إغراق هذا الوطن الجريح بالديون، وذلك بحصول النظام القائم على قرض جديد من الخزينة العامة للإمبريالية الفرنسية قدره 781 مليون يورو (حوالي 8,2 مليار درهم) في خضم صفقة تضم شراء 18 قطار فائق السرعة.

إن الامبريالية الفرنسية ستدفع هذا المبلغ الهائل مباشرة لمالكي وسائل الإنتاج ومصاصي دماء العمال في شخص شركة ألستوم ALSTOM الفرنسية؛ أي أن "ماما" فرنسا ستحتفظ بهذه الأموال في حساباتها البنكية ويُضاف اليها خدمة الدّين والفوائد التي سيؤديها الكادحون من عرق الجبين.

وقبل ذلك أُعلن عن قرضٍ آخر من الامبريالية الاسبانية بغلاف 754,3 مليون يورو في سياق مشاركة شركة كاف CAF الاسبانية في صفقة لشراء قطارات جهوية سريعة.

وبطبيعة الحال، فالنظام القائم يُخصص أموالا طائلة يتم تدويرها لحسابات الشركات الاحتكارية العالمية، فيما يُعاني ملايين المغاربة الفقر المدقع؛ مثال عاملات وعمال سيكوم سيكوميك بمكناس والعمال الزراعيين باشتوكة أيت باها والمتضررين من الزلزال بالحوز...الخ. وقد تم الإجهاز عن الحق المقدس في الشغل وفي التطبيب، ولم يتبق من التعليم إلا الاسم ومعه صندوق المقاصة وغيرها من مكتسباتٍ استرخص آلاف المغاربة من شهداء وجرحى ومعطوبين دماءهم من أجلها خلال الانتفاضات الشعبية المجيدة منذ الاستقلال الشكلي وإلى اليوم.

وبكل تأكيد، سيستمر نهب ثرواتنا في واضحة النهار مادام هذا النظام اللاوطني اللاديموقراطي اللاشعبي جاثما على صدورنا.

هناك مقولة متداولة ومعروفة للعيان، وهي "لا توجد وجبة مجانية"؛ هذه المقولة/الشعار كانت ولاتزال تسيطر على العلاقات بين أقطاب النظام الرأسمالي والأنظمة الرجعية التابعة في مختلف المجالات؛ وبالخصوص على مستوى القروض، حيث تتم هذه الأخيرة عبر شروط جد قاسية. فزيادة على تحقيق الأرباح بمعناها المالي والنقدي (سعر الفائدة وفترات السداد والضمانات التي تقدم للجهة التي تمنح القروض)، هناك أيضا أهداف سياسية واقتصادية، وفي الغالب ما تكون عبر السماح للشركات العملاقة من أجل الاستغلال في مجال معين، أو عن طريق المزيد من الصادرات. إنها خلفيات هذه القروض التي تساهم في استنزاف ثروات البلاد وشعبها، بل وتدمر مستقبل هذا الأخير وتؤبد معاناته.  

إن النظام الرجعي القائم أوصل أوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية الى حافة الإفلاس، وخاصة الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، وفرض عليه بالحديد والنار تحمل أعباء تلك الديون عبر تخفيض النفقات الاجتماعية؛ زد على ذلك رهن حتى الأجيال اللاحقة بتدمير كل الموارد، حيث وجد الشعب المغربي نفسه في دوامة افتراسية لن تنتهي؛ إذ يتم أخذ هذه القروض باسمه في الوقت الذي لا تُوفر له غير حصيلة كارثية. إن حدّة التدهور تعمقت، وتدنّت كل الخدمات الاجتماعية، واهترأت البنية التحتية، وازداد معدل البطالة إلى مستوى لا يُطاق؛ مما جعل نسبة الشباب الذين يختارون الهجرة السرية، أي الهروب من البلد، في ازدياد مرتفع، كما ارتفعت مديونية الأسر واكتوت الجماهير الشعبية بنار غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة...

وللتوضيح أكثر، فقد وصل حجم دين الخزينة كما جاء في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى حوالي 1010 مليار درهم في يونيو 2023، مقابل 951،8 مليار درهم نهاية 2022، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6،1 مقارنة بنهاية عام 2022. وبلغ حجم الدين الخارجي منه 244،8 مليار درهم نهاية يونيو 2023 مرتفعا بنسبة 6،9٪، فيما بلغ الدين الداخلي 765،3 مليار درهم في ارتفاع بنسبة 5،9٪...

هكذا إذن زجّ النظام الرجعي القائم بشعبنا المقهور في زريبة الطاعة والتبعية العمياء، خدمة لمصالحه ومصالح أسياده تحت مبررات واهية ومفضوحة، ليبقى مصير شعبنا بين مطرقة تسديد الديون الخارجية وعلى حساب كرامته وقوته اليومي وبين سندان قمع وتكبيل مقاومته إلى حين...

إن النظام القائم قد أدرك أن استمراريته رهينة بمدى ولائه للصهيونية والإمبريالية، فمنح الى جانب امتيازات عديدة سواحل بوجدور للصهاينة للتنقيب عن الغاز. أما أمريكا، فهي في كل مكان بالصحراء الغربية جنوبا الى طنجة شمالا.

إنه حالك يا وطني، نحن قطيع في ضيعة اسمها المغرب تديرها الامبريالية والصهيونية والرجعية بحفنة من "الرعاة" المرتزقة.

وما يُؤلم أكثر هو تواطؤ وتخاذل القوى السياسية والقيادات النقابية والجمعوية البيروقراطية وصمتها عن هذه الجرائم التي لا تنتهي. فمن جريمة الى أخرى ونحن تائهون دون القبض على "راس الخيط" الذي يقودنا الى إحداث القفزة النوعية المطلوبة في عمق الصراع الطبقي. إننا شئنا أم أبينا "ضحايا" ما ندعي رفضه، أي أننا نمارس شعار "الحركة كل شيء، والنتيجة لا شيء"...