صفحتنا على الفيسبوك

الجمعة، 25 أبريل 2025

الرئيسية الحوار الاجتماعي أم التواطؤ الطبقي؟!

الحوار الاجتماعي أم التواطؤ الطبقي؟!

 


الحوار الاجتماعي أم التواطؤ الطبقي؟!

تشريد عاملات وعمال سيكوم بمكناس جريمةٌ تفضح مؤامرات الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية...!!

 

كلُّ شهر أبريل تتكثّف اللقاءات بين الحكومة والقيادات النقابية البيروقراطية، وكأن باقي شهور السنة غير معنية بواقع ومصير العمال! والأمر ينطبق كذلك على الأحزاب السياسية، وخاصة التي تدعي الديمقراطية والتقدمية وخدمة مصالح الطبقة العاملة، فهل هذه الأحزاب غير معنية بفاتح ماي؟!

إن الحصيلة دائماً أكياس من الوعود والشعارات الكاذبة، ولذلك لا نستغرب إذا سُمّي أبريل "شهر الكذب" بامتياز!!

لقد نظّمت الحكومة بالرباط يوم الثلاثاء الماضي، 22 أبريل 2025، لقاءات/مناورات متفرِّقة بالمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وبدون تأخير، أصدرت هذه الأطراف بلاغات، "غنى" كلُّ طرف من خلالها على "ليلاه". فبلاغ الحكومة في وادي، والبلاغات الأخرى في وادي. وإذا كانت بلاغات النقابات تجتر كعادتها البئيسة نفس المطالب لدر الرماد في أعين الطبقة العاملة والشغيلة هروباً الى الوراء، فإن بلاغ الحكومة يؤكد ذلك فراراً الى الأمام من خلال الفقرة:

 "وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة".

إنها مسرحيات لم تعُد حيّلُ سيناريوهاتها تنطلي على أحد، لأنها تجسِّد صور التواطؤ الطبقي بكل المقاييس بعيداً عن أي مضمون لما يسمّى ب "الحوار الاجتماعي". والفقرة التالية من بلاغ الحكومة تعبر عن ذلك بالمكشوف:

"وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

ولنمتلك ولو قدر بسيط من الجرأة النضالية ولنتحدث بصوت مرتفع عن دروس معارك العمال السابقة والحالية. فمن يتذكّر معارك عمال جبل عوام؟!

ومن يتذكّر معركة عمال امانور بطنجة؟!

ومن يتذكّر الانتفاضات الشعبية؟!

ومن يتذكر تضحيات الشهداء والمعتقلين السياسيين؟!

(...)

سيمُرّ شهر أبريل، وسيمُرّ فاتح ماي... لكن، ماذا بعد؟

إننا الآن، لن نَملّ من التذكير بمعركة عاملات وعمال سيكوم بمكناس، لأن تشريدهم جريمةٌ تفضح مؤامرات الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية...!!

وعندما نؤكد على تواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية وتخاذل القوى السياسية، فإننا نحمل المسؤولية بالدرجة الأولى الى القوى السياسية التي تدّعي الارتباط بالجماهير الشعبية المضطهدة ومن بينها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، والى المناضلين في صفوف النقابات المركزية والقطاعية وكافة المناضلين...

ولا يمكن أمام تواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية أن نسكت عن مسؤولية "المناضلين" النقابيين، مركزياً وقطاعياً، ومن داخل الأحزاب السياسية ومن خارجها، في تمرير المخططات الطبقية المدمرة. فإما مع البيروقراطية بوجه مكشوف أو مع الطبقة العاملة والشغيلة عموما بشرف وشموخ، فلا وسط في النضال، أي "بيْن بيْن"...

إننا لا نستثني من المسؤولية النضالية أحداً، ولا نوجِّه "الاتهامات" اعتباطاً ولا نستجدي أو نخاطب عاطفة أحد. فواقع الصراع الطبقي مرآتنا، وقضية شعبنا، وفي مقدمتها قضية الطبقة العاملة، تستدعي الوضوح السياسي والإيديولوجي، وبالتالي تكثيف الجهود لبناء السد المنيع لمواجهة إجرام النظام القائم والقوى الرجعية بكل تلاوينها (الظلامية والشوفينية...).

لقد كشفت تطورات القضية الفلسطينية بمنطقة الشرق الأوسط (رُبّ ضارّة نافعة) عن الكثير من الجوانب المظلمة في الممارسة والتصورات لمختلف القوى السياسية. ونجد أنفسنا معنيين باستحضارها، من حيث تصحيح المسارات وتدقيق المواقف والشعارات. ويخص الأمر رهانات بعض القوى السياسية على القوى الظلامية وأثرها المأساوي على نضالات بنات وأبناء شعبنا. ومن بين المفارقات المسكوت عنها وضعية "الجبهتين" الشاذة، ونقصد الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أي التجميد القسْري للجبهة الأولى والتفعيل الحماسي للجبهة الثانية!! إن خلط الأوراق وتسييد الغموض يساهم في تعزيز موقع النظام الطبقي ويكرس هيمنته على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توسيع رقعة التطبيع مع الكيان الصهيوني...

ومن بين نتائج ذلك إخضاع النقابات والأحزاب السياسية في شهر أبريل وشهر ماي وفي باقي شهور السنة...

 لقد جعلوا من كلِّ الشهور "شهور كذب"...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

C.A.RA.M. يتم التشغيل بواسطة Blogger.