فضيحة الماستر باكادير شجرة تخفي غابة...
في غياب بوصلة علمية لدى "نخبتنا" في مختلف المجالات السياسية والنقابية والجمعوية، يسود التيه والارتباك القاتلين. وفي رمشة عين، تُعانق الأنظار خُدَع النظام القائم وتنسى/تتناسى القضايا الجوهرية، قضايا الصراع الطبقي المحتدِم بقيادة الشغيلة وأوسع الجماهير الشعبية ببلادنا.
فكُلما أراد النظام القائم الحدّ، ولو نسبيا من حِدّة الصراع الطبقي، يلقي بعظْمٍ نَتِنٍ لتنهشه النخبة بنَهَم، محققا بذلك غاياته ومساعيه، وأهمها الإلهاء وربح الوقت لترتيب أوراقه المبعثرة، في علاقة الأمر بعملائه وحلفائه بالداخل والخارج، خاصة الامبريالية والصهيونية، تنزيلا للمخططات الطبقية المدمرة وتسترا على نهب الثروة الوطنية؛ علما أن المعطيات المُعلنة أو المسرّبة لا يمكن أن تكون بمحض الصدفة أو بإرادة محاربة الفساد. إنها عملية مدروسة وذات خلفيات محسوبة قائمة على تصفية الحسابات، بما في ذلك تقديم "أكباش فداء" للحد من بشاعة الفضيحة/الجريمة...
إن الأنظار اليوم متّجهة الى "ماستر اكادير"، ويتمّ التعتيم ببشاعة على القضايا العادلة والحارقة. ونذكر من بينها، ولن نمَلّ من تكرار ذلك، قضية ومعركة عاملات وعمال سيكوم المعتصمين بمكناس، وكذلك قضية ومعركة عائلة الفقيد الشهيد ياسين شبلي المعتصمة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، وقضية ومعركة المعطلين المعتصمين والمضربين عن الطعام بقرية بّامحمد بتاونات...
فهل نسقط في حبال النظام بهذه البساطة، أي الغرق في "ضجة" ماستر اكادير ونتجاهل قضايانا المصيرية، ومن بينها قضية الجامعة المغربية بمُدخلاتها ومُخرجاتها وكذلك المدرسة العمومية المغربية...؟
نعم لفضح جريمة الاتجار بالشهادات وبغيرها (الاتّجار في الأعراض والبشر...)، لكن ليس لدرجة تهميش قضايا أخرى أكثر، أو لا تقِل أهمية.
نعرف أن شراء شهادة الماستر والدكتوراه وشهادات علمية وتقنية أخرى تُباع وتُشترى في السوق "الذهبية" (السوداء) لفائدة بنات وأبناء "المرفحين"، ومنذ أمد بعيد، أي دائما...
ومن بين الأسئلة التي تتناسل من رحِم فضيحة ماستر اكادير:
لماذا التضييق على فاضحي أو المبلّغين عن الفساد، وتكميم أفواههم بواسطة "القانون"؛ وليس فقط عن طريق القمع والاستفزاز...؟
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للعديد من الفضائح السابقة في صفوف الجامعة والإدارة ومرافق "الشأن العام"؟
أين نتائج حملات الافتحاص ولجن التقصي...؟
لماذا الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي الجرائم المالية والاقتصادية والإدارية؟
أين الأحزاب السياسية؟
أين جمعيات حقوق الإنسان؟
أين المدافعين عن حقوق الإنسان؟
هل الفضيحة تعني فقط الجمعية المغربية لحماية المال العام؟
وهل الفضيحة تخُصّ فقط رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي؟
أين المتابعة والضغط الوازنين والمستمرين حتى لا يطال الفضيحة النسيان؟
لماذا عدم تسليط الضوء على الفضائح/الجرائم السابقة التي لا تعرف التقادم، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وليس فقط ضد شعبنا؟
(...)
الخلاصة:
إن إثارة الفضائح بشكل معزول عن سياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجعل منها شجرةً لإخفاء غابة، بل غابات. كما أن إثارتها ببهرجة مشبوهة ومفتعلة يجعلها حكايةً للإلهاء وامتصاص الغضب والحنق اللذين يعرفهما الشارع المغربي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق