المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأدوار التضليل والإطفاء...!!
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية من آليات النظام القائم، ومنذ تأسيسه سنة 1990 في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لتلميع صورة النظام خارج المغرب واعتماد التضليل والتشويش والإطفاء داخله. وقد لعب دورا كبيرا في تمرير كذبة "الإنصاف والمصالحة" وتسويقها "زورا وبهتانا" كتجربة رائدة وناجحة في إطار ما يسمى ب"العدالة الانتقالية" والافتراء على القانون الدولي، كما حصل بجنوب افريقيا وأمريكا اللاتينية. ولمتابعة مهامه القذرة، بسط قوائمه الأخطبوطية في صيغة اللجن الجهوية (12)، تقريبا (من القُرب) للتضليل والتشويش والإطفاء...
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى طول مسيرته الباهتة وفي ظل جميع رؤسائه وأمنائه العامين "الشكليين"، بعيدٌ عمّا يسمى ب"المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها" وفق اتفاقية باريس (صيغت مبادؤها سنة 1991 وتم اعتمادها سنة 1993)، خاصة وعدم استقلاليته وبالتالي خضوعه للتعليمات والأوامر، لدرجة محاولاته المتكررة عبر تقاريره وتصريحات مسؤوليه، في مناسبات بالمغرب وبالخارج، لإخفاء الحقيقة المُرّة، ومن بينها وجود معتقلين سياسيين بسجون الذُّل والعار واستمرار التعذيب، ومنه التعذيب القاتل، بمخافر وأقبية الأجهزة القمعية...
ومن بين أدواره الخسّيسة إفشال معارك بنات وأبناء شعبنا داخل السجون وخارجها وإجهاض أخرى بواسطة المؤامرات والوعود العرقوبية والالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة، ومن بينها الحق في الشغل بالنسبة للمعطلين ولكافة بنات وأبناء شعبنا، والحق في التنظيم (حالة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان)، وهو ما تسعى اليه أيضا بعض القوى السياسية المتخاذلة والفاقدة للمصداقية، من خلال لجن الدعم ومن خارجها، وبأساليب "احترافية" للاحتواء والاستقطاب...
وكأمثلة أخرى عن خُدعه المكشوفة تنصُّله من مسؤولية المواكبة الفعلية لقضايا ومشاكل ضحايا القمع السياسي سابقا، وفي مقدمتهم العديد من المعتقلين السياسيين السابقين، وإيجاد أو على الأقل اقتراح حلول لها، ومنها وضعية التقاعد البئيسة...
بالإضافة الى تبييض السِّجل الإجرامي للنظام، بما في ذلك عقد الصفقات والقيام بالزيارات السِّرية لحمل عائلات ضحايا التعذيب القاتل، وبلغة حقوقية أكثر نعومة "التعذيب المفضي الى الموت"، على الصمت وقبول/تقبل الأمر الواقع...
ولا يمكن أن نتجاهل الى جانب كل ما ذُكر، التصهيُن تحت غطاء "المساهمة في تعزيز التراث اليهودي" من خلال اعتماد برامج تربوية تسوِّغ التطبيع مع الكيان الصهيوني وتبرير جرائمه في حق شعبنا الفلسطيني...
وما يفضح أيضا الأدوار البئيسة التي يقوم بها، اعتماده الانتقائية في تدخلاته (الزبونية السياسية). وسؤالٌ هنا يفرض نفسه:
لماذا غاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطنيا وجهويا، عن جريمة قتل المواطن ياسين شبلي تحت التعذيب بمخافر الأجهزة القمعية بمدينة بنجرير؟!!
ولماذا لم يحرك ساكنا بشأن الاعتصام المفتوح لعائلة الشهيد ياسين أمام المحكمة الابتدائية ببنجرير الذي وصل يومه الجمعة 06 يونيو 2025، خمسة وأربعون (45) يوما من أجل الحقيقة التي تكشف بعض فصولها التسجيلات "المخدومة" للكاميرات التي اطّلع عليها المحامون والعائلة؟!!
وعلاقةً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هل معركة عاملات وعمال سيكوم سيكوميك بمكناس لا تعني المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سواءً جهويا أو وطنيا؟!!
أما المعتقلون السياسيون بمختلف السجون، فقد "ارتاح" المجلس من "همِّهم"، عندما نفى وجودهم وأسقط عنهم صفة "معتقلين سياسيين"...!!
وليضفي على نفسه صفة حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، لا يتوانى في لعب أدوار الوساطة؛ ليس بهدف إيجاد حلول للقضايا المطروحة، بل لربح النقط على حسابها فقط، وأداء دور/أدوار الإطفائي "المجتهد" تحت الطلب.
إن المطلوب نضاليا إسقاط المشروعية والمصداقية عن تدخُّلاته الماكرة والمغشوشة وأنشطته المشبوهة، ومقاطعة رموزه وممثليه وبيادقه (شنّاقة حقوق الإنسان)، وطنيا وجهويا...
إنها حقائق صادمة سار بذِكرها الرُّكبان، وصارت معلومةً لدى جميع المتتبعين والمهتمين بالشأن الحقوقي بالدرجة الأولى، داخل المغرب وخارجه...
ونجدِّد التزامنا النضالي المسؤول بمواصلة خدمة قضية شعبنا ومعارك بناته وأبنائه من أجل انتزاع الكرامة والحق في الشغل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين...؛
إنها معركةٌ مستمرّة حتى النصر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق