من قانون الإضراب إلى قانون التقاعد !!!...

 

من قانون الإضراب إلى قانون التقاعد !!!...

إننا ننتقل من وضعية صعبة إلى وضعية أصعب. فبعد تمرير وتثبيت قانون الإضراب التكبيلي، يتم الآن الإعداد لتمرير قانون ما يسمى ب"إصلاح أنظمة التقاعد" المجحف. وكل هذه المخططات الطبقية التآمرية تُمرَّر حرفيا من طرف النظام القائم وفق توصيات المؤسسات المالية الإمبريالية. والخطير أن تنزيلها على أرض الواقع يتمّ على مرأى ومسمع القوى السياسية والقيادات النقابية. فرغم تنديد البعض بهذه المخططات المدمرة، إلا أنه ينخرط في سيناريوهات فرضها، حيث يتم الانسحاب أو الغياب، ليكون عدد الأصوات الرافضة غير كاف لإسقاط هذه القوانين الطبقية.

إن جرائم من قبيل قانوني الإضراب والتقاعد تستلزم خوض معارك نضالية متواصلة، وليس فقط إصدار البيانات والبلاغات وتوزيع التصريحات "النارية" أو حتى التصويت ب"لا"...

وفي ظل الانبطاح الحالي حيث الهوس الانتخابي ومعانقة الريع ونهب خيرات بلادنا، لا يمكن غير انتظار نفس السيناريو الذي ثبّت قانون الإضراب. أما مناورة "التأخير" التي نتابع أطوارها (اجتماعات شكلية للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد) فمحكومة بالظرفية السياسية الراهنة. فمع قُرب تاريخ إجراء اللعبة الديمقراطية (2026) ولتفادي ما يسمى ب"التصويت العقابي" والتوظيف الانتهازي من طرف "الخصوم"؛ خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية الظلامي الحربائي، هذا الأخير المتورط في كل المخططات الإجرامية ومن بينها التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ تماطل الأحزاب الرجعية المؤثِّثة للحكومة، الحزب الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إلى حين تشكيل حكومة "جديدة"/قديمة...

وبما أن الأحزاب الرجعية متورطة إلى جانب النظام القائم، وكما دائما، في قهر واضطهاد الجماهير الشعبية المضطهدة، وعلى رأسها الطبقة العاملة، ماذا عن الأحزاب السياسية المختبئة في جبة "المعارضة"، ونقصد الأحزاب التي لم يسبق أن شاركت في الحكومة...؟!

إنه كثيرا ما يتم التعاطي مع الشأن النقابي من طرف النقابات فقط، ويتم تغييب/تعطيل أدوار الأحزاب السياسية بالساحة السياسية، بما في ذلك التأطير والتنظيم، إلا في حالة البهرجة والتصفيق لمشاريع النظام القائم التخريبية في المجالات الاجتماعية الحيوية، وخاصة التعليم والصحة والسكن والشغل. باختصار، يُفصل العمل السياسي (وليس الحزبي) قسرا وببشاعة عن العمل النقابي وباقي أشكال الفعل الأخرى، ومنها العمل الجمعوي، علما أن كل القيادات النقابية تأتمر بأوامر وتعليمات النظام القائم مباشرة أو عبر الأحزاب السياسية المهيمنة...

إن القيادات النقابية البيروقراطية وبتنسيق مع الأحزاب السياسية المتخاذلة تقتل الأشكال النضالية القوية، وضمنها الإضراب العام. وحتى الأشكال النضالية المعتمدة (الإضراب والوقفات والمسيرات...) تُفرغ من مضامينها الكفاحية، لتمُرّ ببرودة وهدوء مخزيين...

ووقوفا عند قانون التقاعد، فالقيادات النقابية وأحزابها مطلعة على أهم فقرات وبنود ما يسمى ب"إصلاح أنظمة التقاعد"، وتمارس التضليل وتساهم في إخفاء الحقيقة الى حين تنزيلها القسري. إن قانون المالية لسنة 2026 يتحدث عن اجتماعات "الفرقاء الاجتماعيين" بروح وشكل جولة ما سُمي ب"الحوار الاجتماعي" لشهر أبريل 2025، من أجل وضع "تصور توافقي"، وطبعا بما يخدم "السلم الاجتماعي" ودون أن يخرج عن نطاق توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ومنها خاصة "الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد وزيادة الاقتطاعات من أجور الموظفين ومراجعة نسب المعاشات...".

إن السكوت عن قانون التقاعد كما حصل مع قانون الإضراب سيؤدي الى نفس النتيجة، أي تمريره على نار هادئة. والضحية دائما بنات وأبناء شعبنا...

كفى من الخنوع والخضوع...