انتفاضة يناير 1984
محطة نضالية استثنائية..
انفجرت الانتفاضة الشعبية لشهر يناير 1984 في ظل وضع اقتصادي واجتماعي خانق بعد سنوات من الجفاف والاجتفاف، أي نهب خيرات شعبنا خضوعا وامتثالا للامبريالية ومؤسساتها المالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وفي ظل تواطؤ وتخاذل سياسيين ونقابيين مخجلين. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس الإعلان عن الزيادة في الأسعار تنزيلا لبنود التقويم الهيكلي في سياق المخططات الطبقية المدمرة.
الاستثناء بالنسبة لهذه الانتفاضة الشعبية الخالدة تجلى في شساعة رقعتها وطول نفسها، أي أنها لم تنحصر في مدينة واحدة أو قرية واحدة، ثم في استمراريتها. فلم تدم ليوم واحد فقط، كما انتفاضات شعبية أخرى، بل استمرت لأيام وبمناطق متعددة (الجنوب والشمال والشرق والغرب). وقد انخرط فيها التلاميذ والطلبة والعمال والفلاحين الفقراء (البحرية بالشمال) وفئات مختلفة (أساتذة وطلبة أساتذة ومحامين...).
ومما جاء في بعض الإحصائيات عن تلك الفترة، نذكر 120.000 طالب جامعي معطل، وحوالي 9.400.00 نسمة، أي 45%، كانت تعيش الفقر المدقع، ومليونان بدور الصفيح. علما أن الديون الخارجية آنذاك قد بلغت 7.000 مليون دولار، وجلها كان ينفق على متطلبات "حرب" الصحراء.
هذا الوضع المأساوي أدى الى خضوع النظام القائم حفاظا على مصالحه الطبقية لتوجيهات صندوق النقد الدولي المتمثلة في تبني سياسة التقويم الهيكلي المرتكزة على سياسة التقشف والتي أدت إلى فرض مجموعة من الإجراءات التي أجهز من خلالها على مجموعة من المكتسبات في مجموعة من القطاعات من بينها التعليم والصحة والشغل.
وامتثال النظام القائم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي لتوصيات صندوق النقد الدولي في إطار التبني الكامل لسياسة التقويم الهيكلي عرفت أثمنة جل المواد الأساسية ارتفاعا صاروخيا، نشير مثلا الى زيادة 18% بالنسبة للسكر و67% بالنسبة للزبدة وبالنسبة للغاز والوقود فقد ارتفعت أثمنتهما بنسبة 20%. اما بالنسبة لقطاع التعليم، فقد أضيفت رسوم جديدة للتسجيل أرهقت كاهل الأسر وألقت بالعديد من الشباب بالشارع حيث التشرد والضياع...
وبالنسبة للشمال، فقد فرضت قيود صارمة وتعجيزية لعرقلة الدخول الى مليلية، حيث ارتباط اقتصاد المنطقة بالتهريب. وهو ما ترتب عنه نزول الجماهير الشعبية الى الشارع دعما وتضامنا أيضا مع الإضرابات التلاميذية في مسيرات بمجموعة من أهم المدن، منها الحسيمة والناظور وتطوان والقصر الكبير ووجدة. ونار الاحتجاج شملت جل المدن والمناطق المغربية، حيث لم يقتصر ذلك على شمال المغرب فقط.
وتبريرا للجرائم المرتكبة عبر الإنزال العسكري القوي، خاصة بالشمال (الدبابات والمروحيات والمظليين...)، في حق أوسع الجماهير الشعبية وتحميل المسؤولية لهذه الأخيرة (الأوباش)، انسجاما وخطاب رئيس الدولة (22 يناير 1984)، أعلن رئيس الوزراء في تصريح رسمي يوم الأربعاء 25 يناير 1984 عن خسائر مادية وبشرية مهولة.
أما الاعتقالات العشوائية والمنظمة التي رافقت الانتفاضة الشعبية فقد طالت جل المناطق (الناظور وبركان ومراكش ومكناس والدار البيضاء وخريبكة والعرائش ووجدة واكادير ووادي زم وبجعد وبني ملال والجديدة والحسيمة وتطوان وسلا والرباط وفاس...)، وترتب عنها محاكمات صورية وأحكام انتقامية ثقيلة.
عموما، كل الانتفاضات الشعبية ببلادنا منذ خمسينيات القرن الماضي ووجهت بالحديد والنار. وكل الانتفاضات الشعبية ببلادنا عرت وفضحت القوى السياسية المتواطئة والقيادات النقابية والجمعوية البيروقراطية المتخاذلة. والسؤال الذي يطرح نفسه في كل ذكرى وبإلحاح هو: ''أين القوى الثورية"؟ أو متى ستولد هذه القوى الثورية؟ وهو سؤال يعني كل المناضلين المرتبطين بقضية شعبنا وبكافة القضايا العادلة، ومن بينها قضية شعبنا الفلسطيني. إنه لم يعد مقبولا إطلاق الكلام على عواهنه، لنعمل يدا في يد من أجل بناء جسر تحرر شعبنا من الاضطهاد ونير الاستغلال الطبقي.
إن عيبنا هو الفتور القاتل أو الحماس الزائد، وذلك في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر الدراسة واستنباط الدروس ومواصلة المعركة...
وهو العيب الذي يتكرر ببشاعة مع كافة المعارك النضالية رغم التجارب الرائدة والتضحيات البطولية لبنات وأبناء شعبنا. إنه كثيرا ما قتلنا الحماس الزائد القائم على الشعارات والمزايدات قبل أن يقتلنا الفتور...
فتجدنا منشغلين باللحظة أو الماضي، وأحيانا بردود الفعل العشوائية والعفوية، دون التفكير والعمل على استشراف المستقبل وتحضير الترسانة النضالية للتأثير فيه، وعلى رأسها التنظيم الثوري ذي المرجعية الماركسية اللينينية...
المجد والخلود لشهداء انتفاضة يناير 1984 الشعبية ولكافة شهداء انتفاضات شعبنا؛
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين؛
الخزي والعار للنظام الرجعي القائم وأذنابه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق