قانون الإضراب: عاصفة في فنجان!!
من قانون التقاعد، وحتى قبله، والى مدونة الأسرة وقانون الإضراب وقانون التقاعد مرة أخرى، كلها آليات لتكريس الاستغلال والاضطهاد الطبقيين. فكل القوانين في ظل النظام الطبقي القائم، وفي ظل أي نظام طبقي، لا يمكن إلا أن تخدم مصالحه وتحمي قاعدته الطبقية المتمثلة أساسا في البورجوازية الكبيرة. فمن الوهم انتظار صياغة قوانين تخدم مصالح الجماهير الشعبية المضطهدة، حتى لو أدخلت على مشاريعها حزمة من "التعديلات" أو تم "تلطيفها". إن "ثعالب" النظام ("أغلبية" و"معارضة") أدرى بمختلف المناورات لتمرير القوانين وتثبيتها وفق ما يريدون لفائدة الباطرونا والرساميل الكبيرة. ويتركون "للحيّاحة" من قوى سياسية متخاذلة وقيادات نقابية بيروقراطية باقي تفاصيل تنفيذ الجريمة. بالفعل، لموازين القوى، في ظرفية سياسية أو أخرى، دورها وأثرها في إخراج هذا القانون أو ذاك، لكن الحفاظ على عمق القانون مسألة ثابتة؛ ويمكن اللجوء الى "تعديله" فيما بعد وكلما سنحت موازين القوى بذلك بغاية استمرار التحكم والضبط الطبقيين.
قلنا إن تسريب بعض مواد مدونة الأسرة "لهّاية" وبالون اختبار، وهو ما ينطبق أيضا على قانون الإضراب الذي قطع الشوط الأول عبر تمريره بما يسمى ب"مجلس النواب".
تشكلت جبهات لمناهضة والتصدي لبعض هذه القوانين (قانون الإضراب وقانون التقاعد) وللتمويه خرجت بعض النقابات عن صمتها، لكن ذلك ليس غير عاصفة في فنجان. إن النظام القائم وفي إطار تنزيله للمخططات الطبقية المنسجمة وتوصيات وإملاءات المؤسسات الامبريالية، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، قد هيأ بعناية وبتأنٍّ كل الشروط لإنجاح خططه وبرامجه، بما في ذلك توزيع الأدوار فيما بين "ثعالبه"؛ وترانا نحن نستفيق متأخرين ونصرخ في الوقت الميت ونندب "حظنا" السيء. لقد "أّكلنا" يوم "فرّطنا" في تضحيات شهدائنا وإنجازات بنات وأبناء شعبنا من العمال والفلاحين الفقراء و"انحرفنا" عن طريق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية التي أبدعت الحركة الماركسية اللينينية المغربية فصولها وأشعلت فتيلها (رُبّ شرارة أحرقت سهلا)، وما يؤكد ذلك عجزنا عن تقديم الدعم اللازم للمعركة البطولية المستمرة من طرف عاملات وعمال سيكوم-سيكومك بمكناس. فهل نفَع العمال والعاملات قانونٌ من الترسانة القانونية الطبقية المؤطرة للحياة الشُّغلية أو العامة ببلادنا؟!! إن هذه المعركة اختبار لجديتنا ومدى صدقية شعاراتنا ومبادراتنا، فلنكُن منسجمين مع أنفسنا وصريحين مع رفاقنا وحريصين على صورة المناضل الصادق المقتنع بقضية شعبه وبقضية العمال...
لا ندعو الى الاستسلام واليأس أو الركون الى الأمر الواقع؛ بالعكس تماما، سنحتج بكل قوة وسنشارك في كل الأشكال المناهضة لقانون الإضراب وأيضا قانون التقاعد وأي قانون تكبيلي قائم على التضييق والإجهاز على أبسط الحقوق، بما فيها الحقوق المتضمنة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ ليس امتثالا لجهة سياسية أو نقابية أو جمعوية أو انخداعا لمسرحياتها أو ألاعيب قياداتها البيروقراطية المتواطئة، بل من أجل التواصل مع الشغيلة المتضررة من القانونين وفضح النظام و"ثعالبه"، وبالتالي المساهمة في بلورة أشكال نضالية أكثر فعالية وتأثيرا لانتزاع المزيد من المكتسبات. إن المكتسبات والحقوق تُنتزع ولا تُعطى...
وأكثر من ذلك، نرفع صوتنا عاليا وندعو الى مواصلة معركة التغيير الجذري على كافة المستويات السياسية والنقابية والجمعوية وفي ظل أي قانون كان. فلن نقف مكتوفي الأيدي بعد نجاح النظام في ارتكاب جرائمه الطبقية. وهنا بالضبط يكمن التحدي وتتجلى مبدئية ومصداقية المناهضة والتصدي لمخططات النظام الكبرى القائمة على نهب خيرات شعبنا، وليس فقط قانون الإضراب أو قانون التقاعد أو مدونة الأسرة...
وانخراطنا في هذه المعارك لن يكون ذا معنى إذا تم خارج التنظيم الثوري، لأن هذا الأخير لا مناص من بنائه وفق المبادئ اللينينية، وعلى رأسها المركزية الديمقراطية، من أجل إنجاز مهام التنظيم والتأطير ولضمان استمرارية الفعل النضالي المنظم والمنتظم في خضم الصراع الطبقي المحتد، وحتى لا نستمر بنزينا في محركات أطراف سياسية ونقابية وجمعوية تتآمر على قضية شعبنا وتساهم في إطالة عمر النظام القائم...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق