مع الإضراب العام، مع الشغيلة، مع الوحدة النضالية

مع الإضراب العام، مع الشغيلة، مع الوحدة النضالية

 

قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة استثنائية لمجلسها الوطني يوم السبت الأخير خوض إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 05 فبراير 2025.

وبغض النظر عن الخلفيات السياسية التي حكمت القيادة البيروقراطية للكنفدرالية، يبقى الإضراب العام شكلا نضاليا متقدما وسلاحا حادا بيد الشغيلة وفي مقدمتها الطبقة العاملة. ونحذر بالمناسبة من مناورة التلويح به وعدم العمل على إنجاحه، أي الإعلان عنه وإفشاله في نفس الآن؛ وهو ما يفرغه من عمقه الكفاحي. ولن يفاجئنا ذلك في ظل غياب المبدئية النضالية واستمرار التواطؤ مع النظام القائم والباطرونا...

ولا غرابة ان تتخلف مركزيات نقابية أخرى، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل. وتخلفها عن المشاركة في المسيرة الأخيرة ليوم الأحد 19 يناير 2025 بشأن مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يؤكد "تقاعدها"، بل مشاركتها عمليا في تنزيل المخططات الطبقية للنظام. والغريب حقا هو صمت بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة وقطاع الجماعات المحلية وقطاع الصحة والشلل الذي أخرس بعض المناضلين النقابيين في صفوف هذه المركزية التي ترزح تحت قيود حديدية لقيادة بيروقراطية غارقة في مستنقع النظام والقوى الرجعية، وخاصة الحزب الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية...

ولا غرابة أيضا أن يتخلف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بل ولا غرابة أن يصوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

إن الغرابة حقا، أن تجد من يدعو إلى التنسيق معه أو مع بعض نقاباته القطاعية، كالجامعة الحرة للتعليم... !

إن آفة "جمع ما لا يجمع" قد طالت كافة المجالات السياسية والنقابية والجمعوية. وصار تحطيم الحدود بين مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية تحت مختلف التبريرات واقعا بئيسا يخدم مصلحة القوى المتخاذلة والانتهازية التي تدعي الديمقراطية ويعزز مواقع القوى الرجعية.

 فهل نفرح مثلا لتصويت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أو إعلانه المشاركة في الإضراب العام الإنذاري، و"حزبه"، أي حزب العدالة والتنمية، متورط حتى أخمص قدميه في وحل ومؤامرة صياغته؟!

وهل نستغرب للمشاركة المحتشمة لجماعة العدل والإحسان في مسيرة يوم الأحد 19 يناير 2025، وهي التي تقيم الدنيا ولا تقعدها بشأن "دعم" فلسطين و"مناهضة" التطبيع؟!

إن المطلوب اليوم ليس تناسي أو تجاهل هذه الوضعية الموبوءة بدعوى إنجاح الإضراب العام. لأن القول بذلك تزكية لجرائم خلط الأوراق وتدنيس الفعل النضالي المبدئي وتكريس لهيمنة النظام ولمواصلة جرائمه، ومنها الجريمة القريبة التنزيل والمتعلقة بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد. وإن الاستنجاد، من خلال الندوة الصحافية ليوم الاثنين 03 فبراير 2025، ببعض "المركزيات" (المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية)، التي ساهمت في تكريس التشتت النقابي وذات ارتباطات (على الأقل سابقا) بأحزاب رجعية، وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة، مؤشر على الطعن في المصداقية النضالية والكفاحية للإضراب العام. 

إن المطلوب في جميع الأحوال انخراط المناضلين النقابين وغير النقابين الفعال في الإضراب العام من خلال التعبئة في صفوف الشغيلة بغض النظر عن النقابات التي تنتمي إليها. إن ما يهم المناضل الثوري هو التواصل، تنظيما وتأطيرا، مع عموم الشغيلة والقواعد النقابية.

والأمر يعني أيضا كل الإطارات التي شاركت في مسيرة يوم الأحد 19 يناير 2025، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مركزا وفروعا. وبحكم العلاقة السياسية التي تربط قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فهذا الأخير معني بالمساهمة في إنجاح الإضراب العام أو في إفشاله. وكذلك الشأن بالنسبة لحزبي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي، خاصة وعلاقة هذا الأخير بقيادتي الجامعة الوطنية للفلاحة والاتحاد النقابي للموظفين في إطار الاتحاد المغربي للشغل.

قد يبدو للبعض أن قولنا بكون الإعلان عن الإضراب العام أتى متأخرا ينم عن العدمية، إلا أنه بالفعل قد أتى متأخرا أمام استفحال التردي الاقتصادي والاجتماعي وأشكال القمع المختلفة، وخاصة بعد تثبيت قانون الإضراب عبر مجلس النواب والسعي الى التسريع بذلك عبر مجلس المستشارين؛ غير أن هذا كله ليس مبررا لعدم الانخراط فيه، وليس قانون الإضراب وحده المشكل. إن كل القوانين الطبقية المكرسة للاستغلال والحيف مرفوضة.

إننا نحضر، وكما دائما، حيث تحضر الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء. 

ولهذا نقول ونردد: نحن مع الإضراب العام ومع وحدة الشغيلة وفي مقدمتها الطبقة العاملة، ومع الوحدة النضالية الحقة عموما...