الكنفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT) في امتحان فاتح فبراير 2025...
الإضراب العام يفرض نفسه الآن...
في فاتح فبراير 2025، سينعقد المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك "لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات" (عن بلاغ الكنفدرالية ليوم 29 يناير 2025). مما يعني أن الكرة في مرمى هذا الأخير، أي المجلس الوطني؛ وللدقة الكرة أو الجمرة الحارقة في يد المناضلين النقابيين حقا. إنها مناسبة أخرى ليُسمِع المناضلون صوتهم عاليا في وجه البيروقراطية. وليفعلها المناضلون ولو مرة في العمر، وانسجاما وديباجة بلاغ المكتب التنفيذي "استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجْهز على كل ما هو اجتماعي مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي"، ووفاء لشهداء الانتفاضات الشعبية، ومن بينها انتفاضة 20 يونيو 1981 الخالدة.
وبدون حشوٍ أو زيادة، فالكنفدرالية؛ ونقصد بالخصوص المناضلين النقابيين في صفوف الكنفدرالية؛ معنية اليوم بدعم ومؤازرة المعارك العمالية، وفي مقدمتها معركة عاملات وعمال سيكوم-سيكوميك بمكناس. إن دعم هذه المعركة البطولية مؤشر على الجدية وعلى صحوة العمل النقابي الكفاحي البعيد عن التواطؤ والمساومة والتخاذل...
لقد باتت الوقفات والمسيرات بالكيفية التي تُنظم بها روتينية حد التقزز، ولا تواكب وتيرة الصراع الطبقي ببلادنا. وصارت ضرورة اعتماد أشكال نضالية قوية تفرض نفسها. ويُعدّ الإضراب العام أقوى هذه الأشكال أمام الإجرام المتواصل من طرف النظام القائم. وذلك على الأقل دفاعا عن "الحق في ممارسة الإضراب وباقي المكتسبات..."، كما ورد في ثنايا بلاغ المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
والأمر لا يتعلق فقط بإعلان الإضراب العام، بل بإنجاحه...
إنها لحظة تاريخية فارقة، وطنيا ودوليا، حيث هيمنة الامبريالية والصهيونية والرجعية...
إنه منعطف تاريخي يفرض أن نكون أو لا نكون. إن التنزيل المفروض بقوة للمخططات الطبقية لا يكرس فقط معاناة العمال والفلاحين الفقراء وأوسع الجماهير الشعبية، بل يهين المناضلين والقوى السياسية والنقابية والجمعوية التي ترفع شعارات التغيير ويمرغ أنفها في وحل الذل والعار...
ليقف المناضلون ولنقف جميعا، ولو مرة واحدة في وجه القيادات النقابية البيروقراطية والقوى السياسية المتخاذلة التي تتاجر في القضايا العادلة للشغيلة ولشعبنا، وهو وقوف بكل معاني الكلمة في وجه النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي...
وبكل مسؤولية نضالية، فالوقوف النضالي الصارم ليس فقط في وجه بيروقراطية الكنفدرالية، بل أيضا في وجه بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل، وفي وجه القوى السياسية التي تدعي المعارضة؛ ونقصد بالخصوص فيدرالية اليسار الديمقراطي التي ترتبط بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل بواسطة "شعرة الأموي" (لا نقصد معاوية) ومن خلال المؤتمر الوطني الاتحادي...
وأي قرار للمجلس الوطني لا يُجيب نضاليا عن تطلعات الشغيلة ومعظم المعدمين، فإنه يطعن ظهر شهداء وفقيدي ومناضلي شعبنا، ومن بينهم رموز الكنفدرالية الديمفراطية للشغل "البديل المنتظر" عمر والبوزيدي والمستغفر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق