ليس غريبا أن يرأس المغرب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان...!
تعتبر الأمم المتحدة وملحقاتها وباقي المؤسسات الدولية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية آليات ضبط التوازنات الجيوسياسية لفائدة الامبريالية والصهيونية والرجعية. ولا غرابة أن "تُشرعن" الإجرام بأي بقعة من العالم وأن تدين المقاومة المشروعة للشعوب المضطهدة؛ وكمثال صارخ "شرعنة" إجرام الكيان الصهيوني وإدانة المقاومة الفلسطينية، بالإضافة الى العديد من الأمثلة وليس أبسطها تجنيد المرتزقة والعصابات الظلامية المتصهينة لتقتيل الشعوب والإجهاز على تطلعاتها نحو التحرر والاعتاق وتدمير إرثها الإنساني والحضاري (حالة سوريا الآن...).
وبما أن النظام الرجعي القائم مطيع وخادم للإمبريالية والصهيونية والرجعية، فطبيعي وفق "المعايير الدولية" المجحفة أن ينال الرضا والمكافآت. ومنحه "شرف" رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقول الإنسان ليس سوى هدية لمواصلة أداء الدور القذر الموكول اليه، وطبعا على حساب قوت شعبنا وكرامته وحقوقه...
إنها المفارقات المفضوحة التي تؤكد حقيقة المكافآت والهدايا؛ إننا نعتلي "عروش" حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) ونعيش في نفس الآن ترديا فظيعا للخدمات الاجتماعية من تعليم وسكن وشغل وصحة، ونعيش الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية من اعتقالات ومحاكمات ومختلف أشكال القمع (عمال وطلبة ومدونين...)، ونعيش القهر والاستغلال الطبقيين من زيادات مهولة في الأسعار وإجهاز على الحقوق والمكتسبات (الإضراب، التقاعد، الوظيفة العمومية...)، وتشريد المواطنين وترحيلهم/تهجيرهم وتهديم منازلهم...!
فيكفي أن نستحضر معاناة عاملات وعمال سيكوم سيكوميك بمكناس ومأساة ضحايا زلزال الحوز ليحتل المغرب الصفوف الأخيرة في سلم تصنيف انتهاكات حقوق الإنسان.
وحتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه بوعياش لا تتوفر فيه معايير/شروط باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولا يمتثل لها، وأهمها الاستقلالية. إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنذ صيغته "الاستشارية" ليس غير بوقٍ رسمي لتزييف واقع الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إنه في تناقض دائم مع تقارير وتقييمات الهيئات الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ومن بين أهم أدواره تلميع صورة النظام بالخارج، ولا غرابة أن يسوق كذبة "الإنصاف والمصالحة" كتجربة رائدة في إطار ما يسمى ب"العدالة الانتقالية الدولية"...
ولا غرابة أيضا أن يستمر النظام في إجرامه مادام محميا من طرف "أسياد" العالم بدون منازع...
وفي هذا الإطار نفهم جيدا معنى حماية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينهم المتورطين في تشريد عمال وعاملات سيكوم سيكوميك بمكناس وتجاهل مأساة ضحايا زلزال الحوز والاستمرار في صنع المحن والمآسي...
أما الحديث عن ولاءات الداخل السياسية والنقابية والجمعوية الساهرة على استمرار "السلم الاجتماعي" وطمس الحقائق فلا ينتهي (حدِّث ولا حرج). وإنها تتحمل مسؤولية كبيرة في إطلاق يد النظام ورفع رأسه بالخارج المتورط في تأبيد معاناة الإنسان بدل حماية حقوق الإنسان، هذا الخارج الذي لا يجد حرجا بدوره للإشادة بالإجرام والفساد...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق