قانون المالية: أرقام مُضلِّلة...
قانون المالية لسنة 2026 وكباقي قوانين المالية السابقة خارطة طريق مُضلِّلة باسم الحكومة التي لا تملك نفسها. واعتماد الأرقام الواردة فيها في التحليل والقراءة ومن أي زاوية يقود الى خلاصات مُضللة أيضا. إنها واجهة للتفاعل مع ما هو آني وللتسويق من طرف المتتبع المختص أو المحترف وبما ينسجم وتوصيات المؤسسات المالية الامبريالية، ومن بينها بالخصوص البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وتبقى كباقي الآليات الروتينية التي يعتمدها النظام القائم بغاية إخفاء واقع الاضطهاد والبؤس الذي يترجم حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية. فكما الشعارات الزائفة المرفوعة، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية والدولة الاجتماعية والحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة...، تُقدَّم الأرقام التي تبقى حبرا على ورق وبعيدة كل البعد عن متطلبات الواقع وعما تزخر به بلادنا من ثروات. وهو ما تقوم به أيضا المندوبية السامية للتخطيط الخاضعة للتعليمات والتوجيه حسب كل ظرفية على حدة ودرجات حرارتها ووفق المصالح الطبقية للنظام القائم...
فهل سبق للأرقام المعلنة أن عالجت التفاقم الذي تعيشه الجماهير الشعبية المضطهدة ببلادنا، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو السكن أو الشغل؟ إن الأوضاع المتردية لا تزداد إلا استفحالا وباسم القانون وفي ظل الشعارات الخادعة. وما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 لا يخرج عن نطاق الخطابات الديماغوجية السابقة وإن بلغة منمّقة تمتح من المستجدات الراهنة. وكمثال على ذلك نسوق الفقرة التالية:
"يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أربع أولويات كبرى تتمحور حول ما يلي:
- أولا: توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا مضن الدول الصاعدة؛
- ثانيا: إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة؛
- ثالثا: مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية؛
- رابعا: مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية".
إنه خطابٌ ينسخ آخرا، كما كلام النهار يمحوه الليل وكلام الليل يمحوه النهار...
وهل تخصيص رقم (غلاف) 140 مليار درهم سيعالج ما أفسده "الدهر".
وأي مصداقية للوعود التي لا تتحقق؟
وندرج مرة أخرى فقرة من كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية التي تسوق الوهم وتضحك على الذقون:
"وفي نفس الإطار، ومواكبة لهذه الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، ستكثف الحكومة جهودها، خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وهكذا، سيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 140 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، وذلك موازاة مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعي".
وهل سنصدق مرة أخرى أكذوبة "ستكثف الحكومة جهودها..."؟ علما أن عمرها قد لا يتجاوز السنة، لتمتطي جراحنا حكومة جديدة/قديمة ولتشنف أسماعنا بالأسطوانة المشروخة "ستكثف الحكومة جهودها" والتوقعات الواهية، مثل "من المتوقع أن يسجل اقتصادنا الوطني نموا ب 8,4 %، برسم السنة الحالية"...
باختصار، ماذا عن نهب خيرات بلادنا البرية والبحرية والجوية؟
وأي متابعة أو تنزيل لشعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة"؟
وهل سيصلح الأغنياء تعليم الفقراء و"تثويره"، مادام التعليم الخصوصي وجهتهم، بما في ذلك تكريس الخضوع والخنوع؟
وهل يهتم الأغنياء بصحة الفقراء، مادامت المركبات الصحية الخصوصية والخارج ملجأهم؟
وهل يتمثّل الأغنياء معاناة بنات وأبناء الفقراء المعطلين؟
وهل يلتفت الأغنياء لأبناء وبنات شعبنا المشردين في غياب السكن اللائق؟
وهذه الفقرة الواردة في كلمة الوزيرة "الحالمة" ينطبق عليها "شهد شاهدٌ من أهلها" بشأن الوفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات المالية الامبريالية التي تمتص دماء شعبنا وتنهب خيراته:
" وقد تعزز هذا الالتزام الثابت للمملكة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية والميزانياتية، من خلال استعادة تصنيفها ضمن فئة "درجة الاستثمار Investment Grade "من طرف وكالة التنقيط الأمريكية "Standard&Poor’s"، خلال شتنبر الماضي. وهو ما يجسد الثقة المتجددة من لدن الشركاء والمستثمرين الدوليين…".
إنه الصراع الطبقي، ولا يمكن للبورجوازية أن تغتني وتخدم المديونية الخارجية بالخصوص إلا على حساب دم وعرق الطبقة العاملة وعموم الكادحين. فعندما يتكدّس الغنى في جهة يسود الفقر في الجهة الأخرى (كارل ماركس)...
وبكلمة واحدة، أي ادعاء بالإصلاح في ظل النظام القائم تضليلٌ وتسويقٌ للوهم وتواطؤٌ طبقيٌّ مكشوف...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق