اللعبة الانتخابية كرّرت نفسها ببشاعة...!!!
مرةً أخرى، أفرزت اللعبة الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026، أي الديمقراطية الممسوخة، نفس الأحزاب السياسية التي سهرت على تنزيل المخططات الطبقية للنظام الرجعي القائم، المملاة من طرف المؤسسات المالية للامبريالية، وتمرير القوانين (قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وقانون المحاماة، وقريبا قانون التقاعد...). ويتعلق الأمر بكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وهي أحزاب رجعية تخدم مصالح البورجوازية الكبيرة (طبقتي الكمبرادور والملاكين العقاريين). إننا أمام استمرار الرداءة السياسية التي توفر شروط استمرار الاستغلال والاضطهاد الطبقيين وبالتالي تعميق التردي الاقتصادي والاجتماعي (ارتفاع الأسعار تدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وشغل...)...
وإذ عبّرنا من جانبنا في تيار البديل الجذري المغربي (CARAM) على رفض اللعبة برُمّتها، باعتبارها مسرحية "هزلية" (قديمة/جديدة) لم تعُد فصولها وأطوارها تنطلي على أحد، فإن الأحزاب التي شاركت فيها، وضمنها حزبي تحالف اليسار (فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد)، تحت مختلف المبررات والذرائع، تشتكي من التجاوزات والخروقات (فضيحة طنجة كمثال صارخ...) التي شابت اللعبة من بدايتها حتى نهايتها. ومن كان يا ترى يعتقد أن "الحكاية" ستكون سارّة؟!!! إن هذا وحده كافٍ لفضح الشعارات المرفوعة (الديمقراطية والنزاهة والشفافية...) وكذلك تورُّط الأطراف المباشرة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية. ويتأكد بالملموس أن المشاركة في اللعبة، أي إضفاء "المشروعية" عليها، ليست غير التوقيع على بياض لفائدة نظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي، خاصة وتشريد العمال (مثال عاملات وعمال سيكوم سيكوميك بمكناس وعاملات وعمال مناطيكس بطنجة...) والمعتقلون السياسيون يقبعون بسجون الذل والعار والتطبيع يزداد استفحالا مع فتح أبواب السفارة الصهيونية بالرباط...
ولمن له ذاكرة، كيف ينسى مناورات "معارضة" ما قبل جريمة التناوب، أي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي؟!!! أي واقع الآن وأي مصير... ؟!!!
رُبّ ضارّة نافعة، نعم؛ لقد انكشفت حقيقة العديد من الأطراف السياسية أمام الملأ بعد انخراطها في اللعبة ولو من الثّقب الخلفية أو تستّرا، حالة جماعة العدل والإحسان الرجعية الظلامية ودعمها الصامت لحزب العدالة والتنمية الرجعي الظلامي...
ولأننا معنيون بالواقع المغربي كما هو، وخاصة في بؤسه ومآسيه، وبالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكي نعطي لموقف مقاطعة اللعبة الانتخابية دلالته النضالية ولمواقفنا وشعاراتنا مضمونها الكفاحي والثوري، يفرض الواجب النضالي مواصلة معركة الخلاص، معركة التغيير الجذري، معركة تحرر وانعتاق شعبنا وفي مقدمته الطبقة العاملة، فلم تشكل اللعبة الانتخابية الأخيرة غير محطة مُعيقة للمسار النضالي للجماهير الشعبية المضطهدة، ويتحمل المسؤولية التاريخية كل من زكّى هذه المحطة/المؤامرة التي بدون شك أخلفت/عرقلت الموعد مع التاريخ كما جريمة "التناوب" وما قبله وفوّتت الفرصة على مناصري القضايا العادلة لفرض إيجاد حلول عادلة ومُنصفة لقضايا العمال وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومناهضة التطبيع حقيقة وليس ادّعاءً وتمثيلا. لنواصل بناء الذات المناضلة واعتماد الأشكال النضالية الكفيلة بفتح قنوات التواصل والتأطير والتنظيم في صفوف العمال والفلاحين الفقراء...
النصر لقضية شعبنا؛
النصر لقضية الطبقة العاملة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق